مقاله خسارت عدم النفع در حقوق ايران و كنوانسيون بيع بين المللى كالا مصوب 1980 m

مقاله خسارت عدم النفع در حقوق ايران و كنوانسيون بيع بين المللى كالا مصوب 1980
تاريخ دريافت: 30/10/80
تاريخ تاييد: 20/1/81
فخر الدين اصغرى آقمشهدى ×
چكيده:
مقاله حاضر به بررسى خسارت عدم النفع در حقوق ايران و كنوانسيون بيع بين المللى كالا مصوب 1980 مى‏پردازد . اين مقاله پس از ارائه تعريف و ذكر اقسام عدم النفع ابتدا به بررسى اين مساله، در حقوق ايران پرداخته و با استناد به اصول و قواعد كلى، مانند قاعده لاضرر، اتلاف و تسبيب، و بناى عقلا آن را قابل مطالبه دانسته است و سپس به قوانين مختلف ايران در اين باره اشاره كرده و از تبصره 2، ماده 515، قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب كه به ظاهر خسارت عدم النفع را قابل مطالبه نمى‏داند تفسيرى منطبق با اصول و قواعد كلى ارائه داده است . در پايان به بررسى خسارت عدم النفع در كنوانسيون پرداخته شده و برخى آراء محاكم را كه با استناد به كنوانسيون صادر شده، نقل كرده و همچنين موارد سكوت ماده 74 كنوانسيون را مورد اشاره قرار داده و نظر پيشنهادى مفسرين را در حل آنها ذكر كرده است .
واژگان كليدى: خسارت عدم النفع، كنوانسيون بيع بين المللى كالا، قاعده لاضرر، اتلاف، تسبيب، بناى عقلا
مقدمه
خسارتى كه شخص در نتيجه نقض قرارداد متحمل مى‏شود، ممكن است، به صورت محروم شدن از منافعى باشد كه در صورت عدم نقض قرارداد آنها را تحصيل مى‏نمود . از اين رو، اين پرسش مطرح مى‏شود كه آيا زيان ديده مى‏تواند، چنين خسارتى را مطالبه نمايد؟ مقاله حاضر در صدد پاسخگويى به اين پرسش از ديدگاه حقوق ايران و كنوانسيون بيع بين المللى كالا مصوب 1980 است . اين مقاله پس از ارائه تعريف و اقسام عدم النفع، قابل مطالبه بودن آن را در حقوق ايران با تمسك به اصول و قواعد كلى، مانند قاعده لاضرر، اتلاف و تسبيب، و بناء عقلا اثبات نموده و نظر فقيهان اماميه را نيز ذكر نموده و به اشكالات آن دسته از فقيهان كه عدم النفع را قابل مطالبه نمى‏دانند، پاسخ داده است .
در قسمت ديگر، به بررسى عدم النفع از ديدگاه قوانين مدون ايران پرداخته و از تبصره 2 ماده 515 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى كه آخرين قانون مصوب در اين باره مى‏باشد و ظاهرا خسارت عدم النفع را قابل مطالبه نمى‏داند، تفسيرى منطبق با اصول و قواعد كلى ارائه داده است . در نهايت، مقاله حاضر به بررسى خسارت عدم النفع در كنوانسيون پرداخته و آراء دادگاه بخش نيويورك و دادگاه عالى آلمان را كه با استناد به كنوانسيون صادر شده است، نقل نموده و سپس موارد سكوت ماده 74 كنوانسيون را در اين باره مورد اشاره قرار داده و راه حل پيشنهادى برخى مفسرين كنوانسيون را ذكر نموده است .
تعريف عدم النفع
ضررى كه به شخص وارد مى‏شود، ممكن است مادى يا معنوى باشد . ضرر مادى خود به دو نوع تقسيم مى‏شود: نوع اول، از دست رفتن مال موجود يا خسارت مثبت و نوع دوم، تفويت منافع يا خسارت منفى كه همان عدم النفع است . برخى مؤلفان حقوقى در تعريف آن مى‏گويند: ممانعت از وجود پيدا كردن منفعتى كه مقتضى آن حاصل شده است; مانند توقيف غير قانونى شاغل به كار كه موجب حرمان او از گرفتن مزد شده باشد .(جعفرى: 142)
مؤلف مزبور در جاى ديگر مى‏نويسد: عدم ، در سایت فایل پاورپوینت، مجموعه‌ای جامع از پاورپوینت‌ها و مقالات مرتبط با حقوق در فرمت ورد ارائه شده است. این اقدام با هدف تسهیل دسترسی به محتوای آموزشی و پژوهشی برای دانشجویان و پژوهشگران این حوزه انجام گردیده است، که می‌تواند به ارتقاء سطح علمی و پژوهشی آنان کمک شایانی نماید.
این مقاله به مباحث حقوقی مرتبط می‌پردازد. جهت دسترسی به اطلاعات تکمیلی در خصوص موضوعات تخصصی حقوقی، لطفاً بر روی لینک زیر کلیک فرمایید.

موارد بیشتر در مورد حقوق

لطفا توجه کنيد اين مقاله” خسارت عدم النفع در حقوق ايران و كنوانسيون بيع بين المللى كالا مصوب 1980 m ” متن حاضر که در اختیار شما قرار دارد، به صورت قابل ویرایش بوده و از نظم و ترتیب لازم در صفحات ورد برخوردار است. بنابراین، این امکان برای شما فراهم است که هر گونه تغییر و ویرایش مورد نیاز را به سادگی انجام دهید.

تعداد صفحات ورد : 8

فرمت فايل : ورد