مقاله اهميت پژوهش هاي حقوقي تطبيقي درتوسعه و تكامل علوم جزايي

مقاله اهميت‌پژوهشهاي‌حقوقي‌ تطبيقي‌ درتوسعه‌ وتكامل‌ علوم جزايي
چكيده:
پرسش اصلي مطرح در اين مقاله اين است كه عليرغم وجود مشكلات فراوان در راه همگرايي حقوق‎جزا، چگونه مي‎توان از ميان مشكلات و محدوديت‎هاي خاص حقوق جزاي تطبيقي از مزايا و فوايد آن برخوردار شد.
براي يافتن راه حل اين مشكل چهار گام مهم بايد برداشته شود.
شناخت سير تاريخي مطالعات حقوقي تطبيقي
آشنايي با وظايف و كاركردهاي حقوق تطبيقي در راه اجراي حقوق در عالم خارج و صورت‎بندي سياست حقوقي كشورها
معرفي روشهاي صحيح مطالعة حقوق تطبيقي
شناخت و تحليل موانع و محدوديت‎هاي اين مطالعات
در اين مقاله بر دو عنصر لازم براي هر نوع مطالعة‌تطبيقي تأكيد شده است: اول اينكه فرد به بيرون مرزهاي حقوق ملي نگاه كند و دوم اينكه ميان دو يا چند نظام حقوقي مقارنه صورت گيرد.
كاركردهاي حقوق تطبيقي نيز از منظر موضوع مقاله در سه‎ منظر حقوق تطبيقي تقنيني، حقوق تطبيقي نظري و حقوق تطبيقي قضايي مورد بررسي قرار گرفت و در پايان روشهاي پژوهش جزايي ارائه و تحليل شد.
مقدمه
هم اكنون، اگر ادعا كنيم كه حقوق تطبيقي در دوران شكوفايي خود به سر مي‎برد و وسيله‎اي براي شناخت فرهنگهاي حقوقي ديگر و پيشرفت نظام حقوقي داخلي مورد توجه و خواست همگاني قرار گرفته است كاملاً پذيرفتني خواهد بود.
اما، هنوز براي وصول به اهداف دانش حقوق تطبيقي، فاصله است.
نبايستي طعم شيرين اين مقاصد، ما را از يك نكتة مهم غافل كند كه جهانشمولي اين دانش، بدين معنا نيست كه ما مي‎توانيم – مثلاً با اين گونه مطالعات – فروشگاهي پيشرفته، مجهز و آماده براي عرضة انواع فرهنگهاي حقوقي دنيا و مطابق ميل هر كس، داشته باشيم.
براي نمونه، حتي در اروپا با همة تلاشي كه براي همگرايي مصروف شده است و مي‎شود، گاه چنان موانع سختي در راه هماهنگ سازي حقوق جزا پديد مي‎آيد، كه نشاط و اميد را از طراحان حقوق جزاي مشترك اروپايي مي‎ستاند.
به هر حال، نبايستي از دشواريهاي راه ترسيد.
با وجود همة‌محدوديتها و سختيها، در حقوق جزاي تطبيقي چنان قدرت شگفت‎آوري براي توسعه وتكامل علوم جنايي وجود دارد، كه اكثر طالب آنند.
در اينجا، سؤال اصلي بحث من اين است كه چگونه مي‎توان از ميان مشكلات و محدوديتهاي خاص اين رشته، از مزايا و فوايد آن برخوردار شد؟ براي يافتن راه‎حل، چهارگام مهم بايد برداشته شود:
در گام اول، بايد سير تاريخي مطالعات حقوقي تطبيقي را بشناسيم و كشف كنيم كه از اين رشته، چه چيزهايي مي‎توان آموخت.
دومين گام پس از اين مرحله، آشنايي با وظايف و كاركردهاي حقوق تطبيقي، در راه اجراي حقوق در عالم خارج و صورت‎بندي سياست حقوقي كشورهاست.
در گام بعدي، بايد روشهاي صحيح مطالعة تطبيقي معرفي شود.
در چهارمين گام، موانع و محدوديتهاي چنين مطالعاتي را برمي‎شمريم.
مفهوم و تاريخ پژوهش تطبيقي درحقوق جزا
دربارة اين رشته، تعبيرهاي گوناگوني وجود دارد.
بعضي، از آن به «حقوق تطبيقي» (comparative law) تعبير مي‎كنند.
شماري ديگر پيشنهاد مي‎دهند كه به آن «دانش حقوق تطبيقي» (comparative Jurisprudemce)گفته شود.
برخي نيز اصطلاح «پژوهش حقوق تطبيقي» را ترجيح مي‎‎دهند.
اما نكتة‌مشترك در همة اين اقوال آن است كه موضوع اين رشته، شامل هر آن چيزي مي‎شود كه در يك نظام حقوقي خارجي قابليت پژوهشي داشته باشد.
حال، چنانچه شخص بيشتر روي خصايص و ويژگيهاي عجيب يك نظام حقوقي خارجي متمركز شود، ماهيت مطالعة تطبيقي او بيشتر شكل و شمايل «موزه‎اي» پيدا مي‎كند؛ بدين معنا كه پژوهشگر مي‎كوشد به قسمت‎‎هاي جالب توجه‎اي از نظامهاي حقوق خارجي دست بيابد آنگاه اينها را بسان سنگواره‎هاي ارزشمندي در كنار نهادها و مفاهيم نظام حقوقي داخلي ‎مي‎گذارد و به مقايسة آنها مي‎نشيند، تا بدين وسيله وجوه تشابه و افتراق دو نظام آشكار شود.
همچنين، ممكن است حقوقداني با ذهنيت ديگري از حقوق تطبيقي، به بررسي تطبيقي اقدام كند.
بدين ترتيب كه او ابتدا بر اساس يك سياست حقوقي خاص، ذهنش را ساماندهي مي‎كند.
آنگاه با نگاه به واقعيت‎هاي حقوقي خارج از نظام حقوقي ملي، سعي دارد تا براي اثبات مفروضات فكري پيشين خود، از حقوق خارجي مؤيداتي پيدا كند.
ميان «رويكرد موزه‎اي»Approach Museum به پژوهشهاي حقوق تطبيقي و «رويكر ابزار نگرانة سياسي» Instrumentalisation Approach) political)، اختلافاتي از جهت اهداف تحقيق وجود دارد؛ هر چند اين دو رويكرد، در پژوهشهاي حقوقي تطبيقي پذيرفته شده‎اند.
به هر حال، دو عنصر، لازمة هر نوع حقوقي تطبيقي است؛ يكي آنكه نگاه فرد بايد به آن‎ سوي مرزهاي حقوقي داخلي بيفتد، و دوم آنكه، ميان دو يا چند نظام حقوقي مقايسه و مقارنه صورت گيرد.
بايد گفت كه مفهوم حقوق تطبيقي بدون وجود اين دو عنصر، شكل نمي‎گيرد.
مسئلة ديگر، هدفي است كه پژوهشگر از مطالعة تطبيقي دنبال مي‎كند.
ممكن است او فقط بخواهد اصول حقوقي مشخصي يا نهادهاي حقوقي معيني را مطالعه و بررسي كند؛ خواه اجراي فعلي آنها در نظام حقوقي مورد مطالعه منظور باشد يا تحولات تاريخي و دور نماهاي آتي آن.
اما در هر صورت، براي آنكه پژوهش تطبيقي به عنوان يك علم شناخته شود، عنصر سومي نيز بايد در نظر گرفته شود؛ روش تحقيق آن بايد به طور عام مورد پذيرش باشد.
به عبارت ديگر، بايد پژوهش روشمند (Methodological) باشد.
اما براي شناخت تحولات تاريخي حقوقي تطبيقي، مي‎توان در وهلة اول به ديدگاه ارسطو – كه يك فيلسوف بود، و نه حقوقدان – اشاره كرد.
در واقع، ارسطو مي‎خواست با نگاه به آن‎سوي مرزهاي شهر خودش، دانشش را در باب «عدالت» عميق كند.
لذا او در قرون 4و5 پيش از ميلاد، دولت شهرهاي يونان باستان را از جهت رفاه اجتماعي مقايسه مي‎كند.
معيار مقايسة او نيز قوانين اساسي دولت شهر‎هاست:
«براي تحقيق در اين نكته كه كدام دولت شهر خدمت بيشتري به مردم مي‎كند و مردم در ساية آن قادرند زندگي مطلوبشان را ادامه دهند، ما بايد قوانين اساسي جاري ديگردولتها و نيز آن دسته از قوانيني را كه توسط افراد پيشنهاد مي‎شود، ملاحظه كنم و از ميان آنها بهترين و مفيد‎ترين را برگزينيم»
بعيد است منظور ارسطو از اين پيشنهاد، انتقال كامل قانون اساسي يك دولت – شهر به دولت – شهر ديگر باشد.
از بيان او چنين برمي‎آيد كه بايد عناصر لازم براي تدوين يك قانون اساسي بهتر و كاملتر را، در جاهاي ديگر نيز جستجو كرد.
اما بالعكس، روميان هنگامي كه در قانون الواح دوازده‎گانه‎شان از نهادهاي حقوقي يونان تقليد كردند، احتمالاً اتحاد تام و تمام نظام حقوقي يونان را مد نظر داشته‎اند.
هر چند به نظر مي‎رسد كه يكباره از روم قديم وارد شدن به آغاز سدة 19م، يك پرش بزرگ تاريخي باشد، اما هنگام بررسي تاريخ حقوق تطبيقي، بندرت مي‎توان در اين فاصلة زماني آثار تطبيقي به دست آورد.
فقط، در قرون وسطي تا حدي شماري از حقوقدانان كليسا، «حقوق كليسائي» (canon Law)را با «حقوق سكولار» (secular Law) مقايسه كردند.
اضافه‎ براين، مي‎توان به «حقوق بازرگاني» (Law Merchant)اشاره كرد، كه بيشتر واجد خصيصة تطبيقي بود و با شروع عصر جديد ظهور كرد.
و سرانجام، بايد از منتسكيو ياد كرد كه تلاش نمود با نگرش به حقوق به مثابه يك «پديدة اجتماعي» (social phenomenou) ، مفهوم حقوق موضوعه مدرن را تكامل بخشد.
وي اختلافات ملي موجود را به تنوع ساختارهايي همچون: تاريخي، قومي و سياسي جوامع انساني ربط مي‎دارد، ولي اصل مفهوم را كلي و جهانشمول مي‎دانست.
به هر صورت، اين تلاش‎هاي فردي، عمدتاً به مقايسه و مقارنة پديده‎هاي منفصل ومجزاي حقوقي معطوف بود.
از اين‎رو، رويكرد جامع‎نگري منتسكيو هم نتوانست توفيق كامل در اين مسير نصيب حقوق تطبيقي نمايد.

هنگامي كه انديشة جامع‎نگر منتسكيو به لايب نيتز، فيلسوف و منطقي آلماني، رسيد بيشتر پرورش يافت و به وسيلة فوئر باخ (1804-1872م) تحت عنوان: «انديشة حقوقي جهاني» (Universal Jurisprudence)توسعه و تكامل يافت.
در اينجا، ديگر تقليد سطحي از حقوق خارجي مورد نظر نيست، بلكه مقصود عميقتر آن و سپس‎ درك بهتر نظام داخلي است.
با اين نگاه جديد، مطالعة تطبيقي حقوق اهميت فراواني مي‎يابد.
در تأييد، مي‎توان از توضيح خود فوئر باخ استفاده كرد.
او با اين پرسش شروع مي‎كند: چرا پژوهشگران حقوق، تاكنون به اين رشته توجه نكرده‎اند؟ در حالي كه مقايسه و تركيب، غني‎ترين منبع اكتشاف در همة معرفتهاي تجربي است.
فوئر باخ در ادامه مي‎گويد:
«فقط با نشان دادن اختلافات و تفاوتهاست كه موضوع تحقيق روشن و روشن‎تر مي‎گردد.
و فقط با مشاهدة وجوه تشابه و افتراق و دلايل مكتوم در پشت آنهاست، كه مي‎توان به ماهيت اصلي يك پديده و ويژگيهاي آن پي‎برد.
با مقايسة «زبان»هاي مختلف بود كه فلسفة زبان يا زبان‎شناسي پديد آمد.
بنابراين، مقايسة قوانين و عرفهاي حقوق ملتهاي مختلف، خواه نزديك به ما يا دور از ما، مي‎تواند مولّد دانش جهاني حقوق باشد.
و به نور خود همين دانش جهاني است، كه قادر است روح نشاط و بالندگي در حقوق داخلي كشورها بدمد.»
اگر چه فوير باخ و شاگردش، كارل جوزف آنتون ميت ماير، به عنوان حاميان اصلي «انديشه حقوق جهاني» هر دو حقوقدانان جزايي بودند.
اما اولين و اصلي‎ترين پژوهش حقوق تطبيقي در زمينة حقوق مدني، در قرن 19م تجربه شد.
اين واقعه كاملاً قابل درك است، چرا كه رشد تجارت جهاني و افزايش مبادلات اقتصادي در عرصة بين‎المللي، انگيزه‎اي قوي براي مطالعة نظامهاي حقوقي خارجي پديد آمد – و بلكه ضرورت يافت – تا با استفاده از مطالعات تطبيقي مقدماتي، قواعد حقوقي لازم براي حل و فصل اختلافات موجود، – كه جنبة فراملي هم داشت – تهيه و تدوين شود.
پس، تعجب‎آور نيست كه نامهاي بزرگي همچون: سرهنري ماين در انگلستان و رادولف فون ايرنيگ در آلمان و همين‎طور انجمن‎هاي اوليه‎اي همچون «انجمن مطالعات قانونگذاري‎هاي تطبيقي 1869م» در فرانسه، به طور كلي پژوهش‎هاي تطبيقي‎شان را معطوف به قلمرو حقوق مدني كرده بودند.
مجموع اين حركتها، موجب تحول بنيادين اين بخش از حقوق در قرن 20م شد.
در اين زمينه، تلاش‎هاي ادوارد لامبرت در ليون فرانسه وارنست رابل در برلين، قابل توجه است.
با وجود همة‌اين كارها، حتي در حال حاضر نيز با يك نگاه اجمالي به فهرست مطالب اغلب آنچه از كتابها و مقالات تحت عنوان حقوق تطبيقي منتشر مي‎شود ‎مي‎بينيم كه فقط، حقوقي مدني از سوي مؤلفان بررسي تطبيقي نشده است.
بازهم فون فوير باخ و «ماين» (Maine) را مي‎توان به عنوان آغازگران پژوهشهاي تطبيقي در اين رشته (علوم جزايي) كه شديداً هم جنبة «تجربي» دارد، نام برد، هر چند بايد اذعان كرد كه توسعة كامل اين رشته، بيشتر از سوي محققان پركاري همچون ژوزف كهلر در آلمان و كارل نيكرسون در ايالات متحده صورت گرفت.
در واقع، از ابتداي قرن 19م، پژوهش تطبيقي در حوزة حقوق جزا ظهور كرد: اگرچه عملاً فقط دو مصداق براي اين تحول مي‎توان يافت، كه يكي باز از فوير باخ و ديگري از ميت ماير است.
اين دو اثر موفق شدند در زمينة آنچه كه ما اينك پژوهش تطبيقي تقنيني مي‎ناميم، گامهاي اوليه را بردارند.
منظور از پژوهشهاي تطبيقي تقنيني، همانا معرفي اصول نوين آيين‎دادرسي، همچون: نحوة اتهام كيفري، دادرسي‎هاي شفاهي، علني بودن رسيدگيهاي، ارزيابي آزادانة ادلة مجرميت و نيز شناسايي مقام تعقيب به عنوان مقام صلاحيت‎دار عمومي مستقل از دادگاه در امر اتهام است.
هر يك از اين عنوانها، موضوعات پژوهشهاي تطبيقي قرار گرفتند.
همچنين، گفتني است كه اين مطالعات، براساس مدلهاي به دست آمده از نظام دادرسي«كامن‎لو» و حقوق جديد فرانسه بود.
تحول عمدة ديگري كه در اين حوزة علمي در قرن 19م قابل ذكر است، تأسيس كرسي حقوق جزاي تطبيقي در دانشكدة حقـوق پاريـس به سال 1846م بــود.
در سال 1888م، اوليـن مجمـع علمي بين‎المللـي در اين زمينه تشكيل شـد.
ايـن مجمـع علمي با نـام «انجمـن بيـن‎المللي جـزا» (International Criminal Association)به وسيلة آدولف پرنيس بلژيكي، فان هامل هلندي و نون ليست اتريشي كه در آلمان تدريس مي‎كرد، تأسيس شد.
بر اثر نفوذ شديد فون ليست، مجموعه‎اي ارزنده باعنوان: «مقايسة حقوق كيفري آلمان و كشورهاي خارجي» مشتمل بر 16جلد، در نخستين دهة‌قرن حاضر منتشر شد.
اين مجموعه، جامعترين اثري است كه تا آن زمان تدوين شده بود.
بي‎نظير بودن اين كار حتي در خارج از آلمان، موجب شد كه به عنوان «نقطه عطفي در تاريخ مطالعات جزايي تطبيقي» شناخته شود.
پس از اين مرحلة، «انجمن بين‎المللي حقوق جزا» (AIDP) كه اساساً در جهت اصلاحات سياسي شكل گرفته بود، پس از جنگ جهاني اول تحت رهبري فرانسه تأسيس شد.
علي‎رغم رياست فعلي آن كه برعهدة يك آمريكايي مصري تبار به نام شريف سيبوني است، هنوز در اصل تحت سلطة كشورهاي اروپاي قاره‎اي (نظامهاي رومي – ژرمن) است.
بروشني ديده مي‎شود كه كشورهاي كامن‎لو، عمدتاً تحت فشار كانادا و در واكنش به اين تشكل‎ها، «جامعة اصلاح حقوق جزا» (SRCL)را تأسيس كردند تا بدين طريق، همتراز اروپا حركت كنند.
برخلاف اهداف اغلب دراز مدت«AIDP»، «جامعة اصلاح» بخشي از فعاليتهاي خود را به موضوعات مقطعي و فوري اختصاص مي‎دهد.
همة‌كوششهاي فوق، قابل تقدير و تحسين است، زيرا عموماً به واسطة انگيزه‎هاي شخصي و خصوصي بوده،‌از ايده‎آليسم دانشگاهي يا حقوقي – سياسي ناشي شده و اغلب آنها هم به صورت خود جوش و اختياري انجام گرفته‎اند.
اما در ارتباط با نقش حكومتها و سياست، چه در سطح ملي يا بين‎المللي، تحولات حقوق جزاي تطبيقي، به گونة ديگري بوده است.
در اينجا،‌پرتو مطالعات حقوقي تطبيقي، حداكثر روي كليات نظام حقوقي خارجي متمركز شده است، به اين قصد كه مدلهاي اصلاحي حاصل شود يا اينكه يك رشته مفروضات سياسي اثبات گردد.
در هر حال، اين نوع مطالعات با صلاحديد ارگانهاي تصميم‎گيري سياسي انجام مي‎شد.
خود اين ارگانها بودند كه تصميم مي‎گرفتند، آيا بايد دستاورد مطالعة تطبيقي جدي گرفته شود و تأثير‎گذار باشد، يا نباشد؟ اگر خواسته باشيم اين روند را به زبان تجاري بازگو كنيم، بايد گفت كه دانش حقوق تطبيقي در گذشته فراهم كنندة محصولاتي بود، كه عموم اصحاب سياست متقاضي آنها نبودند.
اما، اينك تحول بزرگي صورت گرفته است؛ هر چند به نقطة تكامل خود نرسيده است.
به طور مثال، درسطح اروپا، وحدت اقتصادي به طور فزاينده‎اي، بانگ اجبار به هماهنگ‎سازي حقوقي اعضاي اتحاديه را سر داده است.
علتش هم روشن است، زيرا كه مقدمة لازم توفيق در اين هدف (وحدت اقتصادي)، پژوهشهاي حقوقي تطبيقي است.
از آنجا كه نهادهاي سياسي مسئول اين كار خودشان نمي‎توانند چنين تحقيقاتي را متكفل شوند، مؤسسات و پژوهشگران حقوق تطبيقي به عنوان متخصصان امر، دعوت به همكاري شده‎اند.
چنين رويدادي در سطح جهاني نيز قابل مشاهده است.
به طور مثال، مدتهاست كه محاكم بين‎‎المللي كيفري تشكيل شده‎اند.
اما با توجه به اينكه درحقوق بين‎المللي عمومي سنتي، براي تعقيب جرايم بين‎المللي در اين محاكم، اندك قاعده‎اي – حتي بهتر بگوييم هيچ حكمي – در خصوص عناصر ماهوي مجازات و شيو‎ه‎هاي رسيدگي ديده نمي‎شود، پرسازي اين خلأ حكمي تنها با اقتباس از يك نظام حقوقي خاص دشوار خواهد بود.
از اين رو، لازم است اين‎گونه قواعد از جميع نظامهاي حقوقي موجود استخراج شود تا بدين‎‏وسيله، اجماع گسترده‎تري درسطح بين‎المللي نسبت به اين جرايم ونحوة مجازات آنها به وجود آيد.
بديهي است، چنين هدفي هم بدون يك كار تطبيقي گسترده، امكانپذير نخواهد بود.
لذا، مي‎بينيم تقاضا براي مطالعات تطبيقي جزايي، افزايش يافته است.
اين، فرصتي جديد براي پژو‎هشهاي تطبيقي جزايي است و نبايد بسادگي آن را از دست داد.
پس از اين بحث تاريخي – مفهومي، ما بايد وارد بحث كاركردها و فوايد حقوق تطبيقي بشويم.
براي اين كار، از مسيري بحث مي‎كنيم كه حقوق تطبيقي بايد بپيمايد تا عملاً به ماهيت خودش دست يابد.
همان گونه كه بررسي تحولات تاريخي مطالعات حقوقي تطبيقي‎ نشان داد، نگاه به آن سوي مرزهاي نظام حقوقي داخلي و همين‎طور مقايسه و مقارنه با يك نظام حقوقي ديگر، به هدفهاي متفاوتي كه هر يك نيز متد متناسب خود را دارند، صورت مي‎گيرد.
اين بحث براين فرض استوار است كه مفهوم جوهري حقوق تطبيقي،‌فقط در ساية مقاصد و كاركردهاي اين رشته قابل تعريف است.
و دقيقاً به همين دليل، اين مفهوم تا حدودي متغير و سيال است.
2.كاركردهاي امروزي پژوهشهاي جزايي تطبيقي
كاركردهاي حقوق تطبيقي به طور اعم، و حقوق جزاي تطبيقي به طور اخص، اغلب دوگونه تصور مي‎شود:
گونه اول، مراجعه به قوانين و مقررات خارجي براي قانونگذاري ملي است، كه از آن به «حقوق تطبيقي تضميني» (Legislative comparative law)تعبيرمي‎شود.
نوع دوم، مقارنة نظامهاي مختلف براي فهم و درك بهتر حقوق است، كه از آن به «حقوق تطبيقي نظري دانشگاهي، (Academic – Theoretical Comparative Jurispr udence)تعبير مي‎شود.
اضافه برنقشهاي دوگانة مذكور، كاركرد سومي نيز براي مطالعات تطبيقي مي‎توان در نظر گرفت.
اين كاركرد، مطالعة تطبيقي براي اجراي عادلانة حقوق داخلي در موارد خاص قضائي (دعــاوي) اســت، كــه شــايــد بتــوان بــاعنوان: «حقوق تطبيقي قضائي» (icativeInd Comparative Law)مطرح كرد.
ما در ذيل، از همين كاركرد سومي شروع مي‎كنيم.
الف: حقوق تطبيقي قضائي
هر چند معمولاً اين نوع از حقوق تطبيقي، به عنوان يك امر استثنايي قلمداد مي‎شود، ولي خود به مثابه يك رشتة تحقيقي شناخته شده است.
يك نمونة روشن از قلمرويي كه دادگاه كيفري ملي بايد در آنجا قانون جزاي خارجي را هم بررسي كند، مواردي است كه اغلب به حقوق جزاي بين‎المللي معروف است.
اين موارد در خصوص ارتكاب اعمال مجرمانه در يك كشور خارجي است، كه به استناد قانون محل وقوع دادگاه بايد رسيدگي شوند.
به عنوان مثال، پرونده‎اي را در نظر بگيريد كه در آن جنين يك تبعة‌ايران در آلمان به وسيلة يكي از اتباع تركيه سقط مي‎شود چنانچه اين تبعة تركيه براي سياحت به تبريز سفر كند و در اين شهر به عنوان مظنون به سقط جنين جنايي دستگير شود، براي دادگاه عمومي تبريز اين سؤال مطرح مي‎شود كه آيا مي‎توان مطابق قانون مجازات اسلامي متهم را محاكمه كرد؟ درحالي كه مطابق قواعد حقوق جزاي بين‎الملل،‌اين فرد در صورتي در ايران قابل محاكمه است، كه اين رفتار مجرمانه طبق قانون مجازات آلمان، جرم باشد.
صرف نظر از مسئلة قانون قابل اجرا ملاحظة قانون خارجي مي‎تواند بويژه در تعيين حدود تقصير متهم و ميزان مجازات او مؤثر باشد.
به عنوان مثال، زناي با محارم (Incest)در كشورهاي مختلف جرم شناخته شده است، ولي تفاوت‎هاي بسيار در ميزان مجازات آن ديده مي‎شود.
فرض كنيد كه يك مهاجر آفريقايي كه در كانادا اقامت دارد، متهم به داشتن روابط جنسي با نادختري خود است.
وي ادعا مي‎كند كه ازجرم بودن اين عمل در كشور محل اقامت فعلي‎اش اطلاع نداشته است، زيرا كه اين نوع از روابط جنسي دركشور متبوع خودش جرم نيست.
چنانچه در اينجا قاضي كانادايي نخواهد اين دفاع متهم را به استناد ممنوعيت ذاتي اين رفتار رد كند، راهي جز مطالعة قانوني جزاي كشور متبوع متهم ندارد.
به همين نحو، ممكن است در صورتي كه اصل مجرميّت مضاعف در مسئلة استرداد مجرم مطرح شده باشد، مقامات قضائي كشور مجبور شوند حقوق جزاي خارجي ‎را ملاحظه كنند.
به هر حال،‌اين‎گونه مطالعات جزايي خارجي، در تحكيم همكاريهاي متقابل قضائي كشورها نقش مهمي مي‎توانند داشته باشند.
مثالهاي فوق، از موارد كلاسيك لزوم مطالعة قانون خارجي،‌از سوي دستگاه قضائي داخلي بود.
در حال حاضر، حقوق تطبيقي قضائي باچالشهاي جديد برخاسته از عدالت كيفري فراملي، مواجه شده است، چيزي كه اخيراً در محاكم كيفري يوگسلاوي سابق و رواندا قابل مشاهده است.
تا به امروز، نه در حقوق بين‎الملل عمومي عرفي و نه در حقوق بين‎الملل عمومي مبتني برمعاهده،‌احكام ماهوي راجع به مجازات جرايم بين‎المللي تدوين نشده است.
به خاطر همين واقعيت، اساسنامه‎هاي تهيه شده براي اين محاكم، بعضاً براساس حقوق ملي شكل گرفته است.
بنابراين، ارگانهاي تعقيب و دادرسي در اين دادگاهها مجبورند كه به بررسي تطبيقي متوسل شوند.
از آنجا كه حقيقتاً انجام دادن چنين كاري از مقامات دادگاه بين‎المللي آسان نخواهد بود، پر كردن اين گونه خلأ‎ها مي‎تواند يكي ازكاركردهاي مهم «حقوق تطبيقي تقنيني» به شمار آيد، كه در ادامة بحث به آن اشاره خواهيم داشت.
كاركرد مهم ديگري كه از مطالعة حقوق خارجي در قضا ناشي مي‎شود، نقش «تفسير كنندگي حقوق داخلي» است.
اين نقش به طور اخص، مربوط به كشورهايي است كه قانون‎جزا يا آيين دادرسي كيفري‎شان را از يك كشور خارجي اقتباس كرده‎اند.
به طور مثال، قانون اصول محاكمات جزايي در ايران مصوب 1330ق، از قانون آيين‎دادرسي كيفري فرانسه اقتباس شده بود.
همچنين، اصلاحات بعدي آن، بيشتر تحت تأثير قوانين‎جزايي آلمان و سوئيس صورت گرفت.
تركيه و ژاپن نيز از قانون آيين دادرسي كيفري آلمان تقليد كرده‎اند.
چنانچه در تفسير پاره‎اي مقررات يا نهادهاي دادرسي موجود در اين قوانين مسئله‎اي مطرح شود، اين به نظر معقولترين راه باشد كه قضات ايراني يا تركيه‎اي اجراكنندة قانون داخلي، براي تبيين و تفسير درست‎تر قانون، به روية قضائي كشور مبدأ قانون مراجعه كنند.
مثلاً، براي تبيين كاملتر ادلة غيرقابل استماع، چه بسا قاضي مجبور شود به روية دادگاههاي كشور مبدأ رجوع كند.
حتي درباب اصول آيين‎دادرسي كيفري همچون: «اصل تسريع در استماع ادله نزد دادگاه»، كه دهها سال است از مسلمات آيين دادرسي كيفري تلقي شده است، اخيراً در كشورهاي مبدأ، اثبات شده است كه اينها گاهي مانع اجراي عدالتند و لذا ناكارا تشخيص داده شده‎اند.
حال، اگر قاضي داخلي از اين رويكردهاي جديد در نظام مبدأ آگاه باشد، مي‎تواند به نحو بهتري قانون خودي رابفهمد.
حتي در تفسير حقوق صرفاً با منشأ داخلي نيز، توجه به فراسوي مرزهاي خودي، آموزنده خواهد بود.
قضات خيلي از چيزها را مي‎توانند با استفاده از قانونگذاري، دكترين و روية عملي نظام حقوقي خارجي بياموزند.
به عنوان مثال، بحث در اينكه وضعيت جرم محال در قانون مجازات اسلامي چيست؟ ملاحظة حقوق كامن‎لو و تقسيم‎بندي‎هاي آن و سابقة قاضي موجود در اين نظام، مطمئناً مي‎تواند براي قاضي ايراني راهگشا باشد.
همچنين، دربارة مفاهيمي همچون: مشاركت، معاونت، عنصر مادي، عنصر رواني، نتيجة مجرمانه و … مطالعة نظامهاي خارجي حقوق، بسيار سودمند خواهد بود.
كاركرد ديگر مطالعة حقوق خارجي را مي‎توان درجايي سراغ گرفت كه قاضي ملي با مد نظر داشتن تحولات نظام حقوقي خارجي، ممكن است با نظر انتقادي به قانون كشور متبوعش نگاه كند.
در چنين وضعيتي، قاضي مي‎تواند براساس دانش تطبيقي خود، در حدود تفسير مضيق قانون جزايي نسبت به اعمال مجرمانه تصميم بگيرد.
به عنوان مثال، در نظامهاي حقوقي فعلي دنيا، حمايت كيفري از دين در حدود خاصي كه با اصل آزادي مذهب و بيان قابل جمع باشد، صورت مي‎گيرد.
حال قاضي ايراني آشنا به حقوق تطبيقي، مي‎تواند با تفسير مضيق قانون مجازات اسلامي در ارتباط با اعمال مجرمانه عليـه مقدسات مذهبـي، تحولات خـارجي را هـم در نظـر بگيـرد.
نقش پژوهشـهاي تطبيقـي در اينجــا، يك «نقش نظارتـي»Control Function)) است و با استفاده از روشهاي تفسيري انجام مي‎گيرد.
اتفاقاً، چنانچه دستگاه قضائي كشورهاي مختلف هر يك به نوبة خود نظمهاي حقوقي كشورهاي همجوارشان را مانند آينه‎اي پيش روي خويش بگذارند، ثمرة چنين كاري هم پيدايش تفسيري مشترك از مجموع قانونهاي ملّي خواهد بود.
پس، مي‎توان گفت كه بررسيهاي تطبيقي قضائي، كاركرد هماهنگ‎سازي حقوقي نيز مي‎توانند داشته باشند؛ كه هم اينك در اروپا، به قصد ايجاد حقوق جزاي مشترك اروپايي، امري ضرور نشان مي‎دهد.
ب: حقوق تطبيقي‎ تقنيني
هنگامي كه قاضي علاوه برتفسير قانون مي‎كشد تا باملاحظة قانون خارجي، كاركرد فعلي قانون را تغيير دهد و آن را با تحولات خارجي‎شان هماهنگ‎سازد، در واقع از مرز ميان اجراي قانون و وضع آن گذر كرده است.
با چنين كاري، مقام‎ قضائي پا به عرصه‎اي مي‎گذارد كه اصطلاحاً «حقوق تطبيقي تقنيني» (Legislative comparative Law) گفته مي‎شود.
حتي برخي نويسندگان حقوقي، اين فعاليت را به عنوان مهمترين وظيفة سياسي حقوق تطبيقي مي‎شمارند.
اخيراً در انگلستان، اين هدف شكل قانوني به خود گرفته است.
بخش 1-3 قانون كميسيون‎هاي حقوقي مصوب 1965م مقرر مي‎دارد:
«يكايك اعضاي كميسيون‎ها موظفند اطلاعات كافي دربارة نظامهاي حقوقي ديگر را تا جايي كه احتمال مي‎دهند براي تسهيل وظايف محوله به آنها لازم است، جمع‎آوري كنند»
نيازي به تصريح نيست كه بازتر شدن افق ديد حقوقدانان در اثر نگريستن به آن سوي مرزهاي نظام حقوقي داخلي، نبايد اين گونه معنا شود كه هر چه جديد است، لزوماً بهتر ياصحيحتر است.
مقايسة حقوقهاي مختلف، مي‎تواند اين فايده را در برداشته باشد كه قانونگذار براي تغيير يا تعديل مقررات داخلي، قدرت انتخاب پيدا مي‎كند.

اما اينكه كدام يك از انتخابها براي كشور ارجحيت دارد، در نهايت نيازمند يك قضات ارزشي است كه بايد به وسيلة قانونگذاران انجام شود.
روشن است تا قبل از چنين مرحله‎اي، نقش پژوهشهاي تطبيقي تقنيني صرفاً يك نقش تمهيدي و تداركاتي است.
يعني، اين پژوهشها به طور قابل ملاحظه‎اي، قدرت انتخاب قانونگذار را بالا مي‎برند و كمك مي‎كنند تا «مخزن راه‎حلهاي حقوقي» او غني‎تر شود.
چنانچه ما اين ادعا را بپذيريم كه عامل عمدة‌پيشرفت و توسعه حقوق، قرض‎گيري بوده است.
بايد از اصلاحات متناوب قانون آيين‎دادرسي كيفري ايران در يكصد‎سال اخير، به عنوان مصداق بارز اين قرض‎گيري ياد كنيم.
ترك نظام دادرسي تفتيشي سنتي باقيمانده از دوران قاجار و قبل از آن و روي آوردن به نظام دادرسي مختلط يا ترافعي، واقعيتي است كه بدون قبول اقتباس از مدلهاي دادرسي كيفري اروپايي قابل تصور نبوده است.
به عنوان مثالي ديگر، بايد از مسئلة حفظ و حمايت از حقوق متهم در آيين‎دادرسي كيفري و نيز اصول راهبردي آن در قانون اساسي جمهوري اسلامي، مثل اصول: 32،36و37 نام برد كه آشكارا تحت تأثير هنجارهاي حقوقي فراملي شكل گرفته‎اند.
شايد، در يك جمعبندي كلي از آنچه در عرصة حقوق كيفري ايران رخ داده است، بتوان چنين نتيجه گرفت كه در مقايسه با نظامهاي حقوقي ديگر، نظام عدالت كيفري ما تا به حال در صحنة تبادل فرهنگهاي حقوقي، وارد كننده بوده است و نه صادر كننده.
حال، پس از ذكر مثالهاي تاريخي فوق از جريانهاي قانونگذار مبني بر مدلهاي خارجي، لازم است پيرامون رسالتها و كاركردهاي پژوهش تطبيقي تقنيني بحث كنيم.
در ابتدا، بايد گفت كه اين كاركردها در سه سطح: ملي، منطقه‎اي و جهاني، تشخيص داده مي‎شوند.
در «سطح ملي» (National Level)ما با «قرض‎گيري» واقعي مواجهيم.
قرض‎گيري به اين معناست كه يك كشور به صورت محدود يا گسترده و با دخل و تصرف يا بدون آن، برخي قوانين يك كشور ديگر يا حتي پاره‎اي نهادهاي حقوقي آنجا را اقتباس مي‎كند؛ بدين نحو كه گاهي ممكن است مواد خاصي از يك قانون، به صورت گزينشي از خارج قرض گرفته شود.
به طور مثال، قانونگذار لهستان براي اصلاح مقررات سقط جنين آن كشور، از مدل قانوني آلمان كه سقط جنين را براساس دلايل مشخص و شناخته شده‎اي مجاز مي‎داند،‌استفاده كرده است.
همچنين، قانونگذار ايراني قبل و بعد از انقلاب، بخشهايي از قانون‎مجازات خود را – همچون جرم جعل يا كلاهبرداري – از قانون مجازات فرانسه اقتباس كرده است.
بالاتر و مهمتر از اين گونه اقتباسات خاص، گاهي نيز ممكن است كلاً يك نظام ديگر به طور كامل از خارج قرض گرفته شود و جايگزين نظام كنوني داخلي گردد.
مثلاً، نظام اجراي مجازاتهاي مالي، اخيراً در كشور ما به تأسي از «نظام‎ جزاي نقدي روزانه»Day-Fine System)) تغيير يافته است.
بازسازي اساسي قانون آيين دادرسي كيفري در ايتاليا كه با رويگرداني از نظام دادرسي تقنيني به نظام دادرسي ترافعي واقع شد، نمونة ديگري از تأثرات گستردة خارجي است.
به هرحال، اين نقل و انتقالات در سطح ملي، چه جزئي باشد و چه كلي، همواره يك سويه‎اند.
كشورگيرنده پس از بررسي و تجزيه و تحليل آنچه كه از نظام‎ خارجي براي اقتباس مناسب تشخيص مي‎دهد، دست به انتخاب مي‎زند؛ بدون اينكه لازم باشد متقابلاً چيزي عرضه كند.
در اين سطح، مقايسة نظامهاي حقوقي مي‎تواند بسادگي از اهداف اصلي خود بازماند و صرفاً به شكل يك مركز خريد خدمات قانوني در آيد؛ به طوري كه در آن، هر كشوري مي‎كوشد كالاي متناسب با ديدگاه حقوقي – سياسي خاص خود را در زمان مناسب تهيه كند.
اما در «سطح منطقه‎اي» (regional level)چنانچه پروژة حقوق تطبيقي بدرستي پيش برده شود، نتايج اساسي‎تر وگسترده‎تري به دنبال خواهد داشت.
در مناطق معيني از جهان – مانند اتحادية‌اروپا يا كشورهاي حاشية خليج فارس – كه كشورها در تلاشند تا با تقليل مشكلات جنايي فراملي دامنگيرشان يا با تدوين سياست جنايي فراملي، به ميزان معيني از «هماهنگي حقوقي» (Legal harmonisation)دست يابند، نقش مطالعات تطبيقي تقنيني، آشكارتر مي‎شود؛ زيرا براي رسيدن به چنين هدفي (هماهنگ‎سازي حقوقي)، اولين گام عملي با قانونگذاري منطقه‎اي شروع مي‎شود.
اين قانونگذاري، مستقل از ارادة انفرادي قانونگذاران ملي شكل مي‎گيرد؛ هر چند جهت‎گيري آن متناسب با تحولات كشورهاي منطقه‎ است و متعاقباً نيز دولتها با تصويب قوانين و موافقت‎نامه‎هاي همكاري راجع به اجراي مقررات كيفري منطقه‎اي، از آن حمايت مي‎كنند.
گام بعدي، وضع مقررات مستقل ملي است.
كشورهاي عضو پيمان منطقه‎اي براساس توافقي كه كرده‎اند.
به قانونگذاري داخلي اقدام مي‎كنند.
گام آخر نيز مربوط به آن كشورهايي است، كه مي‎خواهند بتازگي به اين مقررات فراملي ملحق شوند.
در «سطح جهاني» (Supranational Level)، مقارنة نظامهاي حقوقي ممكن است از طريق ديگري انجام گيرد.
اين مقارنه، نخست از طريق بررسي اصول برتر حقوقي شناخته شده ميان ملتهاي متمدن صورت مي‎گيرد.
اين اصول مي‎توانند از سوي نظامهاي داخلي، به عنوان معيارهاي جهاني استفاده شوند.
معيارهايي همچون: «ممنوعيت مجازاتهاي خشن، موهن و غيرانساني» – كه در بيانيه‎هاي حقوق نيز گنجانده‎ شده‎اند – و «اصل قانوني بودن واصل تقصير در مسئوليت كيفري»، قابل توجه‎اند.
طريق بعدي كه الزام‎آورتر از اصول كلي و برتر عدالت كيفري است.
امضاي معاهده‎هاي بين‎المللي از سوي دولتهاست؛ جايي كه دولت مكلف مي‎شود، طبق معيارهاي جهاني عمل كند.
به طور مثال، طبق كنوانسيون‎هاي جهاني، نسل‎كشي، آلودگي‎ هوا، تروريسم يا قاچاق مواد مخدر ممنوع اعلام مي‎شوند و دولت با الحاق به آن، مجبور مي‎شود مطابق اين مقررات جديد قانونگذاري كند.
اما علي‎رغم اين حقيقت كه يكنواخت شدن قانونگذاري‎هاي دركشور‎هاي مختلف به تكوين و تكميل حقوق بين‎الملل عمومي كمك مي‎كند، آنچه كه تا به امروز حاصل شده است، همين قانونگذار‎يهاي ملّي موازي است كه در كشورهاي مختلف صورت مي‎گيرد و نه بيشتر.
قانونگذاري جهاني فقط وقتي محقق مي‎شود، كه مجازات «جرايم بين‎المللي»، مبتني بر ارادة فردي دولتها نباشد، بلكه قانوني باشد كه در يك دادگاه كيفري بين‎المللي واجد اقتدار واختيار، حتي برخلاف ارادة كشورهايي نيز كه به آن ملحق شده‎اند، قابل اجرا باشد.
البته، تأسيس محاكم كيفري بين‎المللي يوگسلاوي سابق و رواندا در رسيدن به اين آرمان، گامهاي مهمي به حساب مي‎آيند.
هم اكنون نيز با تصويب اساسنامة ديوان بين‎المللي كيفري در رم در تابستان 1377، وجود يك قانون مجازات بين‎المللي مستقل، عينيت بيشتري يافته است.

البته، اساسنامة مزبور هنوز لازم‎الاجرا نشده است و تا به حال، فقط 70كشور به آن پيوسته‎اند.
سرانجام گام بعدي مطالعات تطبيقي در سطح بين‎المللي، مي‎تواند توسعة يك «قانون مدل جهاني» (universal model code) باشد.
نمونه‎هاي مشخصي كه در اين باره مي‎توان نام برد، بخش‎جزاي عمومي قانون مدل آمريكاي لاتين در سال 1971م و مدل قانون آيين دادرسي‎كيفري 1988م آمريكاي لاتين است.
قانون مدل 1971م، مبناي اصلاح حقوق جزاي كاستاريكا در سال 1971م، بوليوي در سال 1972م و السالوادر در سال 1981م قرار گرفته است.
به هر حال، با وجود همة ارزشي كه قوانين جزايي يكنواخت در سطح جهاني دارند، در حال حاضر افزايش انتظارات در اين زمينه امكانپذير نيست.
هر چند به حقوق تطبيقي به خودي خود تشكيك نمي‎شود، اما از جهت مسائل سياسي ترديدهايي نسبت به دامنة تأثير اين گونه مطالعات وجود دارد؛ چرا كه حتي بهترين مدلهاي كيفري و كاملترين مطالعات تطبيقي نيز هر گاه با ارادة سياسي همراه نباشد، كم‎كم به فراموشي سپرده مي‎شود.
در بعد بين‎المللي، اين واقعيت بيشتر رخ مي‎نمايد، زيرا كه هميشه دولتها خوف تضعيف و تزلزل حاكميت خود را دارند.
ولي، پژوهشگر تطبيقي نيز نبايد به خاطر اين مسائل نااميد شود.
به هر حال، مطالعة تطبيقي مي‎تواند «مقدمة» تصميمات سياسي باشد.
تهية پيش نويس قانون يا كنوانسيون و گذاشتن آن روي ميز مذاكرات، شرط شروع مذاكرات سياسي است.
ج: حقوق تطبيقي نظري
دربارة پژوهشهاي تطبيقي قضائي و تقنيني، خاطر نشان شديم كه مي‎توان از قضات يا نمايندگان مجلس توقع داشت كه در راستاي ايفاي وظايفشان، به مطالعات تطبيقي بپردازند.
ولي واقعيت اين است كه چنين توقعي، بندرت جنبة عملي به خود مي‎گيرد.
كمتر ديده شده است كه قضات يا مجلسي‎ها براي اين گونه كارها، وقت داشته باشند.
البته، نمي‎توان هم مطلقاً ادعا كرد كه در ميان آنان، اشخاص با اهتمام به مطالعات تطبيقي وجود ندارد.
علتش نيز معلوم است.
امكان جمع‎آوري منابع مورد نياز خارجي نه تنها براي كتابخانة معمولي يك دادگاه وجود ندارد، بلكه در مجالس قانونگذاري نيز كمتر به چشم مي‎خورد.
بنابراين، از يك قاضي، حقوقدان يا عالم سياسي معمولي كه ابزار لازم براي مطالعة حقوق خارجي را در دست ندارد، نمي‎توان چنين انتظاري داشت.
حتي اگر فرض كنيم چنين منابعي به طور كافي تهيه شده باشند، باز نياز به متخصص حقوق تطبيقي به جاي خود باقي است.
لذا، وظيفة هدايت و كمك علمي – تحقيقي، به عنوان يكي از وظايف و كاركردهاي اصلي پژوهشگران و مؤسسات حقوق تطبيقي باقي خواهد بود.
در اينجا، مي‎توان از نقش موسسة آلماني ماكس پلانك براي مطالعات بين‎المللي و خارجي حقوق‎‎جزا نام برد، كه براساس گفتة رئيس بخش حقوق جزاي آن، در سال به طور متوسط 200 درخواست تهية اطلاعات و گزارش تطبيقي از اين مؤسسه مي‎شود.
اما هرگاه سخن از پژوهش حقوقي تطبيقي با وصف علمي به ميان مي‎آيد، چيزي بيش از صرف‎ جمع‎آوري يك رشته اطلاعات از حقوق خارجي منظور مي‎باشد.
نقش اين گونه مؤسسات تطبيقي در تجزيه و تحليل حقوقهاي مختلف، مقايسة زمينه‎هاي تشابه و تفاوت ميان آنها، كشف مدلها و ساختارهاي اساسي حقوق جزا، اهميت بسيار زيادي دارد.
از جمله اهداف متعددي كه موجب تأسيس اين گونه مؤسسات حقوق تطبيقي مي‎شود، سه هدف علمي ذيل نمود بيشتري دارند.
اول آنكه، حقوق تطبيقي نظري، موجب تقويت درك و فهم ما از نظام حقوق داخلي مي‎شود.
يكي از نويسندگان معروف حقوق جزاي تطبيقي، نقش اين خود‎شناسي را اينگونه توصيف مي‎كند:
«تصور كنيد طفلي براي اولين بار، نگاهش به آينه مي‎افتد.
طفل به تصور اينكه طفل ديگري روبروي او قرار گرفته است، برانگيخته مي‎شود؛ زيرا او اولين بار است كه خودش را مي‎بيند.
دربارة حقوق داخلي نيز وضع همين‎گونه است.
اگر خواسته باشيم خودمان را بهتر ببينيم، بايد خارج از آينه‎ قرار گيريم.»
مثال بالا دربارة انديشه‎هاي حقوقي، بسيار گوياست.
دربارة نظامهايي كه به تفكر حقوقي خود افتخار مي‎كنند، اين بازنگري لازم است؛ چرا كه گاهي در مواجهه با ساده‎ترين نظريه‎هاي حقوقي نظامهاي ديگر، در مي‎مانند.
پژوهشهاي تطبيقي اين هشدار را در پي دارند كه اگر حقوقدانان فقط بخواهند به دانسته‎هاي خودشان اكتفا كنند و بدون نگاه به واقعيت خارجي صرفاً به كار نظري بپردازند، راه تعالي و توسعة نظام حقوقي خود را سد كرده‎اند.
از ديگر رسالتهاي مهم پژوهش حقوق تطبيقي، توجه‎دادن حقوقدانان به «نقش ابزاري دكترين حقوقي» است؛ بدين گونه كه مطالعات تطبيقي، تبديل به معيار و ملاكي براي بررسي صحت تئوريهاي حقوقي مي‎گردند.
همچنين، تحقيقات نظري تطبيقي مي‎تواند به قاضي كمك كند تا با فهم بهتر اهداف و حدود و ثغور نظام حقوقي خودي، در اجراي قانون موفقتر عمل كند.
چنين پژوهشهايي از بعد «سياسي» نيز اهميت دارند.
اين اهميت، در دو جنبه قابل مشاهده است:
اول، در تهية طرحهاي قانوني، كه با مطالعات حقوق تطبيقي، قدرت انتخاب قوة مقننه افزايش مي‎يابد.
در اين زمينه، بايد گفت كه امروزه اصلاحات عميق حقوقي در اغلب كشورها بدون بررسي تجربة ديگر نظامها در مواجهه با مشكلات و مسائل مشابه، تا حدي غير عقلاني خواهد بود.
به عنوان مثال، باز مي‎توان از تجربه مؤسسة ماكس پلانك ياد كرد كه يك سوم از فعاليت آن، به تهية گزارشهاي حقوق تطبيقي براي وزارتخانه‎ها و پارلمان‎ها اختصاص دارد.
تازه‎ترين كار تطبيقي كه در اين مؤسسه انجام شده است، يكي گردآوري و ارزيابي ادلة اثبات دعوي در امور كيفري و ديگري بررسي روشهاي كيفري مبارزه با فساد در نظامهاي حقوقي مختلف است.
دومين جنبة سياسي اين گونه پژوهشها، نقش واسطه‎اي آنها در همكاري بين‎المللي است.
به عنوان مثال، مي‎بينيم كه «توافقنامة شنگن» (schengen agreement) در برداشتن مرزهاي ميان اعضاي اتحادية اروپا، در عمل بامشكلاتي روبرو شده و تاكنون اختلاف شديد اعضا را به همراه داشته است.
يكي از مهمترين علت‎هاي آن را بايد در اين واقعيت جستجو كرد كه تا به امروز، كمتر دربارة اهداف و ساختارهاي متفاوت مربوط به تخفيف‎كيفري در كشورهاي اتحاديه و نيز تفاوتهاي نظام دادگستري آنها بررسي و تدقيق شده است.
ناآگاهي از ويژ‎گيهاي نظام حقوق خارجي، مي‎تواند مانعي در راه گسترش همكاري بين‎المللي درامور كيفري قلمداد شود.
و ممكن است اين امر تا آنجا پيش برود كه موجب توقف روند استرداد مجرمان و متهمان و قطع معاضدتهاي قضائي متقابل دولتها شود؛ همان وضعيتي كه در حال حاضر، ميان جمهوري اسلامي ايران و اغلب كشورهاي دنيا به چشم ‎مي‎خورد.
شايد تعداد موافقت‎نامه‎هاي همكاري قضائي ايران با ديگر كشورهاي جهان، به تعداد انگشتان دست نرسد.
اگر از يك سو ما نمي‎توانيم بفهميم كه دادگستري آمريكا چگونه مي‎تواند عليه شركتهاي خارجي طرف معامله با ايران مجازات وضع كند.
از طرف ديگر براي آمريكايي‎ها نيز اين امر قابل فهم نيست كه چگونه مطابق مادة 7 قانون مجازات اسلامي، دادگاههاي ايران براي رسيدگي به هر نوع جرم ارتكابي ايرانيان در خارج، صلاحيت دارند.
خاصيت پژوهش تطبيقي نظري اين است كه در چنين مواردي، راه را براي فهم بهتر خود و ديگري باز مي‎نمايد و تا حدي از سوء تفاهمات، تكفير و تخطئه‎هاي سياسي جلوگيري مي‎كند.
مطلب آخر و باز با اهميت ديگري كه وجود دارد، اين است كه در كانون همة‌اهداف كاربردي ذكر شده، مطالعات حقوق تطبيقي به مثابه يك رشتة علمي خاص؛ يعني «نقش آن به عنوان يك تحقيق بنيادي»، نبايد فراموش شود.
اما سؤالي كه بلافاصله ممكن است مطرح شود، اين است كه آيا پژوهش حقوقي تطبيقي، بدون هيچ هدف كاربردي انجام‎پذير است؟ بدون شك، پژوهشگري كه بدون در نظر داشتن هدف كاربردي خاصي به مطالعه و تحقيق دشوار تطبيقي مي‎پردازد، كارش از اين حسن بزرگ برخوردار است كه با استفاده از مقايسه ومقارنه، مي‎كوشد ساختارها و خصايص نظام حقوقي ديگري را بدون هيچ توقع كاربردي محدود كننده، شناسايي كند.
پژوهشهاي نظري حقوق تطبيقي، مي‎‎تواند سه هدف با ارزش را دنبال كند:
اولين هدف، پديدارشناسي‎حقوق‎جزا (phenomenology of criminal law)است.
كشف و شناخت مدل فراملي انواع بزهكاريها و همين طور سنجش عوامل مختلف آن به همراه پيش‎بيني تحولات آن در آينده، مي‎تواند ثمرة اين گونه رويكرد‎هاي پديدار شناسانه در قلمرو جزا باشد.

نه تنها بدين وسيله مي‎توان به مصالح مورد حمايت قانون‎جزا پي برد، بلكه مهمتر از اين، امكان تبادل و انتقال تجربيات مختلف جزايي ميان نظامهاي حقوقي درخصوص نحوة واكنش به پديده‎هاي مجرمانه به وجود مي‎آيد.
اين چنين پديدار‎شناسي، بيشتر در جهت نمودهاي خارجي جرم است.
اما در مراحل بعدي، مي‎توان به طور عميقتر و وسيعتري به مقايسة ساختارهاي كلي حقوق جزا پرداخت، كه به بطن مفاهيم حقوق‎جزا نزديك شويم و ژرفتر و دقيقتر تفاوتها و اشتراكات نظامها را ملاحظه كنيم.
در مؤسسة ماكس پلانك با پيگيري مطالعات تطبيقي دربارة «علل موجهه و رافعة مسئوليت كيفري» به عنوان مسائل كليدي در تئوري كلي جرم، اولين گام در اين راه برداشته شده است، تا در مرحلة بعد با تجزيه و تحليل ساختارهاي كلي حقوق‎‎جزا تكميل شود.
در صورتي كه بتوان با اين گونه مطالعات و بررسيها عقايد و نظريات مرتبط را قابل فهم كرد – يعني مثل كاري كه پيش از اين به وسيله فرن ليست براي يافتن تئوري كلي حقوق‎جزا شروع شده بود -، واقعاً موفقيت بزرگي حاصل شده است.

سرانجام آنكه، نمي‎توان از نقش فرهنگي پژوهشهاي حقوق تطبيقي غافل شد.
مفاهيم اخلاقي حاكم برجامعه و همين‎‎طور واكنش دولت و جامعه نسبت به انحرافات ارزشي، در هيچ قلمرويي از حقوق، جز حقوق جزا نمود ندارد.
پس مطالعة تطبيقي، راهي به سوي شناخت فرهنگي جوامع تلقي مي‎شود.
3.‎‌وسايل و روشهاي پژوهش جزايي تطبيقي
روش تحقيق درحقوق تطبيقي، ويژگيهاي خاصي دارد.
در واقع، روش تحقيقي در اينجا، با توجه به تنوعي كه در اهداف و انتظارات ما از حقوق تطبيقي وجود دارد، متنوع و متغير است.بنابراين، اگر هدف ما تجزيه و تحليل ساختاري باشد – به عنوان مثال، بررسي شيوه‎هاي برخورد نظامهاي مختلف حقوقي دربارة دخالت چندين شخص در ارتكاب جرم -، طرح پژوهش و روش تحقيق آن از همان آغاز بسيار پيچيده‎تر از موردي است كه ما مي‎خواهيم فقط تعداد جرم را در قانون مطالعه كنيم.
براي اين كار، ما فقط نياز داريم مقررات دو جرم مشابه را بررسي كنيم.
به هرحال براي هر كار تطبيقي منسجم، بايد به قواعد مبنايي ذيل توجه شود.
الف: روشهاي طرح مسئله
در ابتداي بررسي تطبيقي، لازم است مسئلة اصلي تحقيق با نگاهي به نظامهاي حقوقي مختلف بيان شود.
در بيان مسئلة تحقيق، مي‎توان نهادهاي حقوقي مشخصي يا حتي احكام خاصي از يك نهاد را به عنوان موضوع تحقيق مطرح كرد.
ولي بايد اين نكته را مد نظر داشت كه در صورت فقدان حكم حقوقي متناظر در نظام مورد مقايسه، نمي‎توان بسادگي نتيجه گرفت كه آن نظام حقوقي فاقد اين حكم يا نهاد است؛ زيرا كه موضوعات احكام، امور خارجي و عيني‎اند كه بايد آنها را در روابط اجتماعي جستجو كرد.
و لذا، چه بسا در نظام حقوقي ديگر براي اين مسئلة اجتماعي، راه‎حل ديگري جداي از مقررات كيفري پيش‎بيني شده باشد.
پس، بايد در بررسي، از موضوعات شروع كرد و نه از احكام.
همچنين، لازم است از مرحلة توصيف ظاهري مسئله عبور كرد و به لايه‎هاي زيرين قواعد حقوقي رفت.
يعني، به مباني و مفروضات اجتماعي و فرهنگي آن رجوع شود.
به عنوان مثال، به جاي آنكه ما نظام حقوقي خارجي را از جهت وجود يا نبود اصطلاح «قصد» و «تحريك» در ارتكاب جرم بررسي كنيم، بايد نخست قبل از بررسي نظام خارجي، فرايند رواني ارتكاب جرم و روشهاي تأثير بر ارادة ديگري براي ارتكاب جرم راكه ممكن است در يك نظام تحت اصطلاح «قصد» و «تحريك» بگنجد ولي در نظام ديگر به گونه‎اي ديگر باشد، مطالعه و بررسي تطبيقي كنيم.
فقط پس از مطالعة فرايند‎هاي رواني فوق است كه مي‎توان پاسخ داد كه آيا در نظام مورد مقايسه، چنين مفاهيمي هست يا نيست؟ واگر هست، تحت چه قواعدي آمده است؟ در حقيقت، موضوع اصلي، مقايسة «احكام جزايي» نيستند، بلكه وضعيت واقعي و خارجي آن است كه به عنوان يك مسئلة عمومي به وسيلة حقوق قاعده‎مند شده است.
مرحلـة دوم، گزينـش كشورها مـورد مقايسه است.
در اينـجا «مطالعـة مقدمـاتي» (pilot stady)به خاطر پرهيز از حذف كشورهايي كه لازم است مورد مقايسه قرار گيرند و خارج ساختن كشورهايي كه از مقايسة آنها مطلب جديدي به دست نمي‎آيد (نظامهاي مشابه)، لازم و مفيد خواهد بود.
گام سوم، شامل تهية گزارش تحقيقي درخصوص تك‎تك كشورهاي مورد مقايسه است.
نحوة تنظيم اين گزارش، تابع چگونگي طرح مسئله است.
گاهي، فقط ليستي از مقررات جزايي راجع به مسئلة تحقيق در نظام خارجي گردآوري مي‎شود.
اما علي‎القاعده يك گزارش كشوري قابل اعتماد، بدون ملاحظة‌روية قضائي و نيز بدون بررسي دكترين حقوقي كامل نيست؛ زيرا حقوق كيفري صرفاً دركتابها نيامده است، بلكه در رويه‎ها و عملكردها نيز حضور دارد.
همچنين، بايد به جرم‎شناسي هر كشور به عنوان ابزاري مهم در مقارنه، توجه شود.
در گزارشهاي كشوري، لازم است به جانبهاي خاص مربوط به نظام حقوقي از قبيل: «سبك» نظام حقوقي، ويژگيهاي فرهنگي و زبان شناختي آن توجه كرد.
مرحلة چهارم، تنظيم وتأليف پژوهش تطبيقي برمبناي گزارشهاي كشوري است.
اين تأليف نبايستي صرفاً مرور اجمالي داده‎هاي موجود در گزارشهاي كشوري باشد، بلكه بايد به تشريح زمينه‎هاي اشتراك و افتراق بپردازد و تا آنجا كه ممكن است روند تحول مدلهاي كيفري را نشان دهد.
موارد خلاف قاعده، حتماً بايد در اين گزارش جامع تطبيقي بيان شود، زيرا اين‎گونه موارد به خاطر نمود بيشتر‎شان، نه تنها امكان مقايسة انتقادي نسبت به «جريان اصلي حقوق» را پديد مي‎آورد، بلكه زمينه‎هاي اصلاح حقوقي – سياسي آينده را نشان مي‎دهد.
در اين راه، گزارش تطبيقي كشورها مي‎تواند به «ذخيره‎گاه راه‎حل‎هاي حقوقي» بدل شود و در امر قانونگذاري كمك رساند.
ارزيابي سياسي – حقوقي نتايج به دست آمده از بررسي تطبيقي، آخرين مرحله است كه در صورت امكان، بهتر است همراه با پيشنهادها و توصيه‎هاي قانوني باشد.
اما در اينجا، بايد كاملاً دقت كرد.
همان‎گونه كه پيشتر توضيح داديم، ارائه جايگزين‎هاي قانوني يك چيز است، و انتخاب نهايي ميان آنها چيز ديگر.
در اين مرحله، پژوهشگر در واقع وارد جريان تصميم‎گيري سياسي مي‎شود.
اين نقش لازم است كاملاً آشكار و علني ايفا شود تا پژوهشگر تحت لواي تحقيق علمي محض، عقايد و گرايش‎هاي سياسي خود را دخالت دهد.
ب: ابزارهاي پژوهشي
نظر به تنوع وظايف و اهداف مطالعة تطبيقي و در نتيجه تنوع روشهاي تحقيق، اصلاً تعجب‎آور نخواهد بود اگر ادعا كنيم كه پژوهشهاي جزايي تطبيقي، بيش از هر پژوهش ديگر علوم اجتماعي نيازمند امكانات و وسايل انساني و مادي است.
امكان دسترسي به يك كتابخانة غني لازم است، زيرا امكان سفر تحقيقاتي به كشور مورد مقايسه كمتر وجود دارد.
مسائل مالي مربوط به اين پژوهشها نيز طبيعتاً با افزايش تعداد كشورهاي مورد مطالعه و نيز گستردگي موضوع تحقيق، به صورت جدي مطرح مي‎شود.
همچنين،‌اين گونه پژوهشها به نيروي انساني صلاحيتدار نياز دارد.
حتي مجربترين پژوهشگران تطبيقي نيز به طور عموم دامنة اطلاعات علمي‎‎شان، به يك نظام خاص حقوقي خارجي محدود مي‎شود.
بنابراين توسعة طرح پژوهشي به كشورهاي مختلف و متنوع بدون همكاري يك گروه از پژوهندگان كه هم مسلط به زبان كشور مورد مطالعه و هم نظام حقوقي آن باشند، امكانپذير نيست.
روشن است، جمع‎‎آوري اين گونه نيروهاي تخصصي دريك مؤسسه و درزمان واحد، كار تحقيقي را راحت‎تر و سريعتر به پيش مي‎برد.
اگرچه افزايش تعداد مؤسسات پژوهشي تطبيقي امر مطلوبي است، اما نبايد از هزينه‎هاي فراوان آن هم غافل شد؛ زيرا راه‎اندازي و آغاز به كار يك مؤسسة حقوق تطبيقي از نظر پرسنل و كتابخانه، دشوارتر از تأسيس يك دانشگاه معمولي است.
محدوديتهاي پژوهش حقوق تطبيقي
تا به اينجا، بخش روشن پژوهشهاي جزايي تطبيقي را بيان كرديم.
اما پاره‎اي نقاط تاريك نيز وجود دارد كه قابل توجه است.
به طور تخصصي، اين بخشهاي تاريك شامل دو خطر است؛ خطر تقنيني كاركردن وخطر التقاطي شدن.
وقتي تسلط كافي برحقوق خارجي نباشد، منابع تحقيق كم و بيش به صورت تصادفي جمع‎آوري گردد يا با استفاده از معيارها و ادلّة ظني غيرقابل اطمينان به ارزيابي و بررسي حقوق خارجي پرداخته شود، نتيجة كار مخدوش خواهد بود.
وسوسه شدن براي «داوريهاي ارزشي سطحي» كه كار محقق را براي نتيجه‎گيري سريع از اطلاعات جزئي بظاهر مناسبش آسان مي‎گرداند.
خطر كمي محسوب نمي‎شود.
اما اين حقيقت را هم نبايد ناديده بگيريم كه حتي با وجود كاملتر‎ين متدولوژي، ممكن است پژوهش حقوق تطبيقي در عمل با مشكلاتي مواجه شود.
به طور مثال، چنانچه اسناد يا منابع اصلي و مورد لزوم كشور خارجي به هر دليل در دسترس پژوهشگر نباشد، يا در صورتي كه او از همان ابتداي امر تصوير ناقصي از واقعيت حقوق خارجي يا مقررات مورد تحقيق در ذهن داشته باشد، در انجام دادن پژوهش موفق نخواهد بود.
ولي امكان نداشتن گردآوري تمام و كمال منابع لازم، نمي‎تواند دليل معقولي براي دوري جستن شخص از شروع به تلاش و فعاليت تطبيقي باشد؛ زيرا:
اولاً، همة‌معارف بشري از محدوديتهاي پژوهشي برخوردارند.
ثانياً، موانع و كمبودها، خود موقعيتي به وجود مي‎آورد تا پژوهشگر محدودة تحقيقش را كاملاً مشخص كند و در نتيجه‎گيري نيز برمحدوديتهاي كار واقف باشد.
گذشته از ضعف دروني حقوق تطبيقي – كه البته تا حدي با اتخاذ متدولوژي صحيح قابل درمان است -، پژوهش حقوق تطبيقي در زمينة امور كيفري به طور خاص، با پاره‎اي محدوديتهاي اساسي مواجه است.
دليل اصلي اين مشكلات و محدوديتها به روش تحقيق بر‎نمي‎گيرد، بلكه بيشتر به دليل منابع تحقيق بويژه به علت ماهيت هدف مطلوب ولي غيرقابل دسترس اين گونه مطالعات است.
بالاتر از اين، هنگامي كه پژوهنده در پي آن است تا به وسيلة مطالعة تطبيقي قواعدي را از يك نظام حقوقي بگيرد و به نظام ديگر پيوند زند يا حتي خواهان هماهنگ‎سازي دو جانبة نظام‎ها‎ست، بايد آمادة شكست و عدم موفقيت باشد؛ زيرا يكي از ثمرات روش تطبيقي در عالم حقوق، گاه ظهور تفاوتهاي بسيار عميق ساختاري است كه راه هماهنگ‎سازي را دشوار مي‎سازد.
به نظـر مي‎رسد كه اين مشكل در بحث كنوني «هماهنگ‎سازي حقوق جزاي اروپا» (Harmonization of European criminal Law)، دست كم گرفته شده است.
براي رفع هر گونه توهم در خصوص وحدت جزايي اروپايي، فرد بايد از همان آغاز براين نكته آگاه باشد كه محتواي قانوني و شكل فعلي قواعد حقوق‎جزا، فقط شامل مقررات راجع به جرم نيست، بلكه قواعد عمومي راجع به اتهام جزايي و همين طور طرز اجراي قواعد ماهوي در محاكم كيفري را نيز در برمي‎گيرد.
در مقررات گوناگون راجع به جرايم، تشابهات زياد است.
اما هنوز، بسيار دشوار است كه بتوان به يكنواخت‎سازي قواعد عمومي راجع به اتهام (آيين‎دادرسي كيفري) انديشيد.
با نگاهي سريع به متون حقوق جزاي كشورهايي نظير: آلمان، انگلستان و فرانسه كه هر يك سنتهاي حقوقي مجزايي دارند، چندگانگي در نحوة تنظيم شرايط مجازات بوضوح قابل رؤيت است.
در حالي كه در نظر حقوقدانان جزايي آلمان عناصر متشكله جرم عبارت است از «عناصر مربوط به تعريف» (TatbestandsmaBigkeit)، «عنصر غيرقانوني بودن» (Rechtswidrigkeit)و «تقصير» (schuld)، انگليسيها از «عمل مجرمانه» (Actus reus)و «قصد مجرمانه» (Mens rea)سخن مي‎گويند، فرانسويها با تفكيك ميان عنصر قانوني، مادي و رواني به گونة ديگري تعبير مي‎كنند، وناشناخته‎تر از همة اينها نظام حقوق كيفري اسلامي است كه از«حكم»، «موضوع» و «شرايط عامة تكليف» نام مي‎برد.

حتي در اصول كلي حقوق جزا نيز تفاوتهاي اساسي ديده مي‎شود.
مفهوم اصل قانوني بودن در نظامهاي كامن‎لو و رومي – ژرمني متفاوت است.
همچنين، اختلافات عمده در مجازات شروع به جرم، در واكنش نسبت به اشكال مختلف مشاركت جنايي و مجازات فعل مجرمانه ناشي از ترك فعل، قابل مشاهده است.
وابستگي متقابل قانون آيين دادرسي كيفري و عناصر متشكلة جرم كه بايد از طريق اين آيين‎دادرسي اثبات شوند، اختلافاتي را ميان حقوقهاي كيفري اروپا سبب مي‎شود.
مشكلات خاص راجع به تحقيقات مقامات پليس و قواعد راجع به عدم استماع ادلّه و نحوة تحصيل دلايل در دادگاه نيز قابل توجه است.
به عنوان مثال، در آلمان شيوة رسيدگي جزايي، يك شكل رسمي و تمام از قبل تعيين شده با قضات حرفه‎اي و غيرحرفه‎اي دارد.
در اين شيوه، اصل تسريع دادرسي با توجه به نحوة ارائة‌ادلة اثبات، اجرا مي‎شود.
و لذا، وكيل با استفاده از حقوقش در پرسش از شهود و بيان دفاعيات تا درخواست ادله از دادگاه، به طور مؤثري نقش دارد.
در اين سيتسم، ختم سريع و عادلانة محاكمه بدون كمك وكيل امكانپذير نيست.
در اين شيوه با دقتهايي كه صورت مي‎گيرد، همة‌جريان تحقيقات مقدماتي پليس و دادستان عمومي از قبل به وسيلة قانونگذار هدايت شده است.
بالعكس، در انگلستان جلسة رسيدگي به ادله به روش ترافعي در محضر قضات عامي صورت مي‎گيرد كه تا قبل از شروع رسيدگي اصلي، هيچ اطلاعي از موضوع محاكمه ندارد.
اگر چه اين قضات در جريان دادرسي به وسيلة قاضي حرفه‎اي دادگاه نكات لازم را فرا مي‎گيرند، اما آنان در اعلام رأي خود آزادند.
دلايل و مدارك جرم به وسيلة مقام تعقيب كنندة جرم ومتقابلاً ادلة مخالف آن به وسيلة وكيل متهم، به دادگاه ارائه مي‎شود تا في المجلس به وسيلة قضات عامي بررسي و تحليل شود.
لذا، بايد پيچيده‎ترين موضوعات جزايي آنقدر ساده شوند تا اين قضات بتوانند رأي دهند.
وكلا نيز موظفند دراين ساده‎سازي دخيل باشند چرا كه ممكن است از سوي دادگاه به اتهام ايجاد مانع در راه عدالت مقصر شناخته شوند.

اظهارات و گفته‎هاي ضد و نقيض شهود و جو موجود در دادگاه،‌نقش مهمي در روند رسيدگي بازي مي‎كنند.
قاضي در اين سيستم، نقش داور را دارد.
در فرانسه، محاكمات با حضور هيئت منصفه برگزار مي‎شود.
اما جريان اصلي رسيدگي، به وسيلة قاضي حرفه‎اي اداره مي‎شود كه نقش فعال دارد و بالاتر از يك داور بيطرف شمرده مي‎شود.
در اينجا، قاضي مكلف است كه خود مستقلاً واقعيت را كشف كند، و تأثير او برهيئت منصفه، بسيار شديدتر از نظام انگليسي است.
افزون براين، اصل تسريع دادرسي نيز به اندازة نظام دادرسي آلمان، جدي گرفته نمي‎شود.
جمع‎آوري ادله، لزوماً بايد با ارجاع قاضي تحقيق و تحت نظارت او صورت گيرد.
امر تحقيق دراين مرحله، به دقت وتشريفات مرحلة رسيدگي در دادگاه نيست.
بدين روش، حتي پرونده‎هاي سنگين نيز براحتي رسيدگي شوند.
بدون آنكه خواسته باشيم تفاوتهاي مذكور را از موضع حقوقي – سياسي ارزيابي كنيم، چنانچه اروپاييها بخواهند در زمينة قوانين مقررات دادرسي به يك هماهنگي مطلوب دست يابند، تغيير و تحولات همه جانبه‎اي بايد انجام شود.
گسترة اين تغييرات، حتي به وسيلة متخصصان هم به دشواري قابل پيش‎بيني است.
اما اين دشواري، به معناي محال بودن اين هدف نيست.
اين واقعيت را هم نمي‎توان انكار كرد كه به واسطة فعاليت رو به تكامل كنوانسيون و ديوان اروپايي حقوق بشر و ديوان دادگستري جوامع اروپايي، بتدريج اصول و قواعد مشترك جزايي در سطح اروپا در حال تكوين است.
اما تا زماني كه بريتانيا – به عنوان مثال – توانايي ايجاد يك قانون كيفري نوشته و مدون را ندارد، تصور اين امر بسيار مشكل خواهد بود كه اين كشور بخواهد با يك قانون جزاي مدون اروپايي موافقت كند.
چشم‎انداز آينده
واقعيتهاي پيشگفته، مطمئناً براي همة كساني كه اميدوار بودند بزودي حقوق جزاي مشترك اروپايي شكل گيرد، ناراحت كننده است.
ولي اگر پژوهشهاي تطبيقي از اين‎ جهت نااميدي به وجود مي‎آورند، نقطه‎هاي مثبت را هم نمي‎توان ناديده انگاشت.
مطالعات تطبيقي نقش يك سيستم هشدار دهندة اوليه‎اي را دارد، كه اذهان را به اختلافات ضرور در ساختار نظامهاي حقوقي رهنمون مي‎شود و بااستفاده از تجربة ديگر فرهنگهاي حقوقي، نسبت به عواقب ناخواستة طرحهاي اصلاحي تندروانه بركل نظام حقوقي هشدار مي‎دهد.
ظاهراً، نقش هشدار دهندگي مطالعات تطبيقي در خصوص كشورهاي سوسياليست سابق اروپاي شرقي كه همگي مشغول بازنگري نظامهاي جزايي خودند، كارساز نبوده است.
به عنوان مثال، پس از فروپاشي كمونيسم، كشورهاي جدا شده از شوروي سابق به خاطر تبليغات كامن‎لو، متقاعد شدند كه نظام دادرسي خود را از نظام تفتيشي و مختلط به نظام ترافعي و اتهامي تغيير دهند.
وقتي انسان محققي اين اثر‎پذيري سريع را مي‎بيند، دچار حيرت مي‎شود.
همچنين، هنگامي كه محقق مي‎بيند چگونه اين كشورها از اينهمه يافته‎هاي حقوق تطبيقي غفلت ورزيده‎اند، برحقوقش افزوده مي‎شود.
اگر مي‎بينيم كه چنين تحولي حتي در نظام دادرسي ايتاليا نيز انجام شده و با موفقيت هم همراه بوده است، به خاطر آن است كه نظام دادرسي ايتاليا از قبل آمادگي لازم را كسب كرده بود.
اما دربسياري ازكشورها نظام اتهامي محكوم به شكست است، زيرا در اين نظام دادستان به طور سنتي نقش عمده‎تري در رسيدگي دارد و يك نظام فعال وكالت وجود ندارد.
حقوق تطبيقي به ما نمي‎گويد كه كدام يك از اين نظامها مطلقاً خوب است، بلكه اين نكته را به ما گوشزد مي‎كند كه به جاي تغيير بنيادي نظامها با همة عواقب ناخواستة آن، راه‎حل‎هاي موقت و ميانه‎اي هم وجود دارد كه ضمن قبول اصلاحگري، زمينه‎هاي اجتماعي و از جمله فرهنگهاي دادرسي را هم لحاظ مي‎كند.
يكي از اين راه‎حل‎هاي ميانه كه در اغلب نظامهاي دادرسي به كار گرفته شده است، تفكيك مقام رسيدگي از مقام تعقيب است.
در اينجا قاضي، مسئول تحقيق دربارة مدارك جرم است و اصحاب دعوي، نقش فعالتري بازي مي‎كنند.
شايد، مهمترين توانايي مطالعات تطبيقي، فرصتي است كه براي شناخت نظامهاي مختلف حقوقي ايجاد مي‎كند، و اين امكان را هم فراهم مي‎كند تا نظامهاي مختلف حقوقي، خود را در معركة هماوردي نظامهاي ديگر محك بزنند.
پژوهشهاي تطبيقي، چشمانمان را براي مشاهدة فرهنگهاي حقوقي متفاوت مي‎گشايد.
و بدين وسيله، راه مبارزه با جزميت و جمود فكري و اجتماعي را آشكار مي‎كند، و شخص را از درون‎نگري مي‎رهاند، همچنين، اين گونه پژوهشها از يك سو، باعث «تشكيك در جزميت حقوقي» مي‎شود و از سوي ديگر، او را متوجه ديگر علوم اجتماعي مي‎كند.
چنين جستجوگري بيطرفانه براي كشف حقيقت در ميان ديگر ملتها، كشورها ونظامهاي اجتماعي وحقوقي، حركت مهمي است كه مي‎توان عليه جنبشها بنيادگراي مدعي وجود حقيقتهاي مطلق – كه البته دكترين‎هاي محض حقوقدانان نيزخالي از آنهاست – به آن دل بست.

همين عنصر حقيقت‎جويي، پژوهش تطبيقي را پراهميت مي‎سازد.
همان طور كه تجربه و مشاهده براي علوم تجربي بهترين روش اكتشاف است، روش تطبيقي نيز براي ديگر علوم بهترين روش به شمار مي‎رود.
سرانجام، مي‎توان گفت كه مقارنه و مقايسه در قلمرو حقوق، بهترين راه‎حل براي اسطورة‌حقيقتهاي مطلق است.
مترجم : حسن‌ رضائي‌
دانش آموخته كارشناسي ارشد رشتة معارف اسلامي و حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه امام‎صادق(ع) و دانشجوي دورة دكتري رشته حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه تربيت مدرس
[1] پرفسور دكتر آلبين ازر، Albin Eser)) استاد برجستة حقوق جزاي كنوني آلمان در دانشگاه آلبرت لودويگز واقع در شهر قديمي فرايبورگ آلمان، آثار بسيار فراواني را به انگليسي و آلماني منتشر كرده است.
ايشان بيش از 14 سال است كه رياست مؤسسة ماكس پلانك براي مطالعات خارجي و بين‎المللي حقوق‎جزا را برعهده دارد.
2 درنوشتارحاضر، مترجم‌ كوشيده‌ است‌ با حفظ محتواي‌ متن،‌ در جاهايي‌ كه‌ نياز به‌ تطبيق‌ مثالهاي‌ نويسنده‌ باحقوق‌ ايران‌ بوده‌ است‌، در لابلاي‌ متن‌ اين‌ كار را انجام‌ دهد.
هدف از اين كار، عيني‌تر كردن‌ مقاله‌ براي‌ خوانندة‌ ايراني‌است‌.
البته،‌ اين‌ امر‌ در سراسر مقاله‌ با رعايت‌ اصل‌ امانتداري‌ نسبت‌ به‌ مقاصد نويسنده‌ صورت‌ گرفته‌ است‌.
نویسنده : دكتر آلبين ازر
، در این سایت، مجموعه‌ای گسترده از پاورپوینت‌ها در موضوعات مختلف ارائه شده است. امروز، علاوه بر این دسته، فرمت ورد مخصوص رشته حقوق نیز در دسترس قرار گرفته است.
شما مقاله درباره حقوق مرتبط تمایل دارید. اگر مایلید اطلاعات بیشتری در مورد موضوعات خاصی از حوزه حقوق مشاهده کنید روی لینک زیر کلیک کنید تا منتقل شوید به مقاله هایی در مورد حقوق!

موارد بیشتر در مورد حقول

لطفا توجه کنيد اين مقاله” اهميت پژوهش هاي حقوقي تطبيقي درتوسعه و تكامل علوم جزايي ” متن حاضر که در اختیار شما قرار دارد، به صورت قابل ویرایش بوده و از نظم و ترتیب لازم در صفحات ورد برخوردار است. بنابراین، این امکان برای شما فراهم است که هر گونه تغییر و ویرایش مورد نیاز را به سادگی انجام دهید.

تعداد صفحات ورد : 68

فرمت فايل : ورد