تحقیق در مورد شروط ثبات در معاملات نفتي بين‌المللي

تحقیق در مورد شروط ثبات در معاملات نفتي بين‌المللي در 24 صفحه با فرمت ورد تهیه و تنظیم شده است.

تحقیقی در مورد شروط ثبات در معاملات نفتی بین‌المللی نشان داده است که نفت به عنوان یکی از مهم‌ترین کالاهای جهان شناخته می‌شود که در بسیاری از کشورها به عنوان یک جایگزین برای سوخت‌های فسیلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. بدون شک، نفت در سیاست بین المللی نیز نقش مهمی را بازی می‌کند و تعیین کننده برخی تصمیمات مهم در این زمینه است. در این رابطه، شرکت های نفتی بین المللی با سرمایه و تخصص لازم، کنترل اکتشاف و بهره برداری از منابع نفتی در کشورهای در حال توسعه را به دست گرفته اند. با این حال، هنوز هم بحثی در مورد برخی از شروط ثبات در معاملات نفتی بین المللی وجود دارد که باعث تاثیر مستقیم بر بازار نفت و قیمت آن می‌شود.

ب. انواع شروط ثبات

قرارداد امتياز با قرارداد استاندارد كه يكي از طرفين آن دولتي مستقل است، تفاوت دارد.[۳۶] هر دولتي نسبت به اموال اختيار مطلق دارد و ميتواند قوانين خود را تغيير دهد، بهمنظور كاهش تنش ميان اين قدرتها و تحميل محدوديت قراردادي بر آنها، شركت نفتي ميتواند از آن كشور تضمينـات مخصوصي كه بهمـوجب حقوق بينالملل به اجرا در ميآينـد را درخواست كند.[۳۷] «شروط ثبات بهويژه درصدد آن هستند تا از قرارداد در مقابل اقدامات آينده دولت يا تغييراتي كه در حقوق يا قانونگذاري يا تنظيم قوانين و مقررات بهوجود ميآيد، ضمانت نمايند».[۳۸] بهطور خاص، شروط ثبات تعهد ويژهاي است كه بر اساس آن كشور خارجي نميتواند مفاد قرارداد را با وضع قانون يا هر وسيله ديگري، بدون رضايت طرف ديگر قرارداد، تغيير دهد.[۳۹] شروط ثبات به انواع مختلفي تقسيم ميشوند.

با پذيرش شرط ثبات، دولت خارجي حق خود را در تغيير يكجانبه تعهدات كنار گذاشته و به شركت نفتي خارجي اعتماد ميكند.[۴۱] شرطي كه مقرر ميدارد دولت حق ندارد بهطور يكجانبه قرارداد را اصلاح كرده يا بدان خاتمه دهد، «شرط تغييرناپذيري»[۴۲] ناميده ميشود.

نوع ديگر شرط ثبات كه معمولاً «شرط ثبات بهمعناي اخص» بهحساب ميآيد، بيان ميدارد، حقوق قراردادي دولت، در زمان اجراي قرارداد، توسط آن دولت بوجود ميآيد تا بدين وسيله از اعمال يا حاكميت تغييرات بعدي در قانون دولت طرف قرارداد جلوگيري كند.[۴۳] نوع ديگر شروط ثبات مقرر ميدارد كه قرارداد بايد همواره با «قصد خير» يا «حسننيت» اجرا شود؛ بنابراين اصلاح يا خاتمه يكطرفه قرارداد مجاز نميباشد؛

براي مثال از آنجا كه مصادره در حقوق بينالملل ممنوع نيست و تنها برخي از انواع غرامات را مقرر ميدارد، يك شرط ثبات ميتواند، برخي از انواع حمايتها را درخصوص مصادره، از شركت به عمل آورد.[۴۵] اين شروط ممكن است به شكل وسيع يا محدود ظاهر شوند كه فقط ميتوانند جنبههاي محدودي از قرارداد از قبيل نظام مالياتي حاكم را ثبات و استحكام بخشند.[۴۶]

۳. اعمال و تفسير شروط ثبات

هنگامي كه اختلافي پيرامون قرارداد امتياز ميان شركت نفت خارجي و دولت ميزبان بهوجود ميآيد، انتخاب قانون حاكم بهويژه در قسمت مربوط به اعتبار شرط ثبات، حايز اهميت بسيار است؛ چرا كه تفسير شرط ثبات در قرارداد بينالمللي، ميتواند شامل زنجيرهاي از استدلالهاي حقوق بينالملل عمومي، حقوق ملي و احتمالاً عرف بازرگاني بينالمللي باشد كه ميتوان ادعا كرد، نتايج حاصله، از پيچيدهترين مسائل حقوق بازرگاني بينالمللي هستند.[۴۷]

به لحاظ سنتي بسياري از اختلافات به قراردادهاي امتيازي مربوط ميشود كه بهوسيله قوانين داخلي دولت اعطاكننده امتياز كنترل ميشود.[۴۸] اخيراً نظريهاي ارائه شده كه بر اساس آن، قرارداد امتياز بينالمللي تلقي ميشود چرا كه داراي شرط ثبات است و بنابراين تابع قانون كشور ميزبان نميباشد. [۴۹] مسئله حكومت قانون داخلي بر قرارداد يا «بينالمللي كردن قرارداد»، اختلافاتي را بين كشورهاي توسعهيافته و در حال توسعه موجب گرديده است.[۵۰]

كشورهاي در حال توسعه كه عموماً دولتهاي اعطا كننده امتياز ميباشند، چنين استدلال ميكنند كه قوانين داخلي آنها بر قرارداد امتياز حاكم است و حقوق بينالملل نبايد در اين باره اعمال شود چرا كه حق لغو قرارداد از سوي دولت در مقابل شخص خصوصي بهطور