تحقیق در مورد بررسی قوانین كیفری ایران در امر پوشش مردم

تحقیق در مورد بررسی قوانین كیفری ایران در امر پوشش مردم فرمت ورد 32ص قرار داده شده است.

از قدیمی‌ترین بخش‌های دولت‌ها برای امنیت، محافظه کاری و پوشش مردم، تحقیق در مورد قوانین كیفری است. قوانین كیفری ایران از ابتدای قرن هشتم هجری ، به تدریج با تغییراتی در اساسنامه‌ها و مصوبات مختلف، تحت نظر قرار گرفته است. این مقاله، پیروزی انقلاب اسلامی و تأثیر آن بر قوانین كیفری ایران را تحلیل می‌کند. با بررسی مصوبات اساسی، طی فرایند پوشش افراد جامعه، تغییرات مختلف اعم از لباس رسمی ماموران كشوری، قانون متحد الشكل نمودن البسه، قانون تعزيرات و فرمان كشف حجاب و تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی را بررسی می‌کند.

1. تاریخچه قوانین كیفری ایران در امر پوشش مردم

تاریخچه قوانین كیفری ایران در امر پوشش مردم به طور کلی به چهار دوره مختلف ریزه شده است. اولین دوره از سال ۱۳۰۷ قمری به سال ۱۳۷۴ شمسی، دوره پهلوی است. در این دوره، دو مصوبه و یک فرمان پوشش افراد جامعه را مورد توجه قرار داد. اساسنامه لباس رسمی ماموران کشوری و قانون متحدالشکل نمودن البسه اتباع ایران، هر دو در سال ۱۳۰۷ شمسی به تصویب رسید، به ترتیب وضعیت پوشش ماموران رسمی دولت و اتباع ذکور ایران را مورد توجه قرار دادند. فرمان کشف حجاب در سال ۱۳۱۴ سعی در زدودن حجاب زنان ایران و همراه نمودن آنان با ظواهر تمدن اروپایی نیز داشت.

دومین دوره از سال ۱۳۷۴ شمسی تا سال ۱۳۸۳ شمسی است که به دوره انقلاب اسلامی معروف می‌شود. قانونگذار با سه مصوبه پوشش افراد جامعه را مورد توجه قرار دادند. این مصوبه‌ها تشکیل شده‌اند از قانون تعزیرات سال ۱۳۶۲، قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملا عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند مصوب ۱۳۶۵ و تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ با حذف مجازات ح

2. مصوبه‌های اساسی دخالت دولت در نحوه پوشش مردم ایران

دخالت دولت ایران در نحوه پوشش مردم بنا بر اساس مصوبه‌های قوی بوده است. اساسنامه لباس رسمی ماموران کشوری و قانون متحدالشکل نمودن البسه اتباع ایران، هر دو در سال 13۰۷ شمسی به تصویب رسیده‌اند و به ترتیب وضعیت پوشش رسمی ماموران دولت و اتباع ذکور ایران را فراهم کرده‌اند. به علاوه فرمان کشف حجاب در سال 1314 سعی در مجبور کردن زنان به احترام قانون کشف حجاب و همراه انداختن آنها با ظواهر تمدن غربی بوده است.

تحریم‌هایی که برای پیشگیری از تخلفات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آنها در ملا عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند مصوب ۱۳۶۲، قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی مصوب ۱۳۶۵، و تبدیل مجازات حبس به جریمه در تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، از موارد مهم در تصمیم‌گیری قوانین دخالت دولت در مورد پوشش مردم ایران هستند.

3. پیروزی انقلاب اسلامی و تأثیر آن بر قوانین كیفری ایران

پیروزی انقلاب اسلامی در ایران در سال ۱۳۵۸ شمسی، تأثیر بسیاری را بر قوانین كیفری ایران داشت. با دو مصوبه و يك فرمان، حكومت پهلوی دخالت در نحوه پوشش مردم را بنیان گذاشت. اساسنامه لباس رسمي ماموران كشوري و قانون متحدالشكل نمودن البسه اتباع ايران به ترتیب وضعیت پوشش ماموران رسمی دولت و اتباع ذكور ایران را مورد توجه قرار دادند. همچنین، یک فرمان كشف حجاب در سال ۱۳۱۴، سعی در زدودن حجاب زنان ایران و همراه نمودن آنان با ظواهر تمدن اروپایی بود.

بعد از پیروزی انقلاب، قانونگذار با سه مصوبه جدید پوشش افراد جامعه را مورد توجه قرار دادند. یکی از قوانین این انقلاب، در سال ۱۳۶۲، قانون تعزیرات است که نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملا عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریمه دار می کند. قانون دیگر، قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات که مصوب ۱۳۶۵ است، بیانگر گفتمان كیفری در این زمینه است. نهایتا، تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۷۵، به حذف مجازات حبس از ماده ۱۰۲ و تبدیل آن به جریمه

 

لباس، كيفر، حكومت ايران، حجاب، قانون

افزايش دخالت دولتها در امور خصوصي، شخصي و سليقه‌اي افراد، گاه ناشي از تمايل دولتها به نشان دادن اقتدار خود، و گاه برخاسته از تفكر و ايدئولوژي آنهاست؛ تا به اين طريق به ورود ايدئولوژي در عرصه عمل دست يابند. نحوه پوشش افراد جامعه يكي از حوزه‌هاي ورود دولتهاست كه در قرون گذشته به آن توجه شده است. به عنوان مثال مي‌توان به قانوني كه پارلمان انگليس در سال ۱۷۷۰م در خصوص پوشش زنان مقرر داشت، اشاره نمود كه مطابق آن هر زني در هر سن، مقام، شغل و مرتبه، چه باكره و دوشيزه و چه بيوه، هر گاه پس از تصويب اين قانون با عطر، رنگ و روغن و آبرنگ مو و دندان مصنوعي، كلاه‌گيس، حلقه دامن، كفش پاشنه بلند و وسايل ديگر رعاياي مرد اعلي‌حضرت را بفريبد و به زناشويي وا دارد، مشمول كيفرهايي خواهد شد كه قانون براي جادوگري و جرايم همانند آن پيش‌بيني كرده است و زناشويي او در صورت محكوميت باطل و بي‌اعتبار شناخته خواهد شد (ويل دورانت، ۱۳۶۹، ج ۹، ص ۸۴-۸۵).

در ايران سابقه توجه حكومت به لباس و پوشش مردم به حكومت رضا شاه پهلوي بر مي‌گردد. دو مصوبه و يك فرمان كه در اين دوره صادر شد، به نحوه پوشش مردان و زنان اشاره داشت و به منظور اعطاي قدرت اجرايي به آن، ضمانت اجراي كيفري براي آن در نظر گرفته شد. بعد از انقلاب اسلامي نيز توجه مقنن به حجاب و پوشش افراد به ويژه زنان به گونه‌اي ديگر رنگ گرفت. ماده ۱۰۲ قانون تعزيرات مصوب ۱۳۶۲، قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهايي كه استفاده از آنها در ملا عام خلاف شرع است، مصوب ۲۸/۱۲/۶۵ و آيين نامه اجرايي آن مصوب ۲۰/۳/۶۸ همچنيـن بخشنامه‌هايي كه در اين راستا صادر شد، همگي در جهت كنترل پوشش افراد در جامعه است.

در اين نوشتار به نقد و بررسي مصوباتي كه قبل و بعد از انقلاب اسلامي ايران در اين باب تدوين و تصويب شده و مباني فكري كه موجب ورود حكومت در عرصه سليقه‌هاي شخصي افراد شده است، مي‌پردازيم.

پوشش، مبنا و اقسام آن

پوشش از نظر لغوي به معناي پوشاندن چيزي است و اصولاً هر چيز كه روي چيز ديگر را بپوشاند، پوشاك مي‌باشد (عميد، ۱۳۶۲، ص ۳۴۴). لباس از ريشه «لبس» به معناي پوشاننده است (سياح، ۱۳۷۳، ج ۲، ص ۱۴۶۶). پوشش و لباس مردم در هر جامعه‌اي برخاسته از عرف قانون و دين است:

۱ـ پوشش عرفي؛ «عرف» قاعده‌اي است كه به تدريج و خود به خود ميان همه مردم يا دسته‌اي از آنها به عنوان قاعده‌اي الزام‌آور مرسوم شده است (كاتوزيان، ۱۳۵۳، ج ۱، ص ۲۲). و عادت عبارت است از آداب و رسوم اجتماعي كه در برقراري نظم اجتماعي موثر بوده، كاركردي چون قانون و چه بسا فراتر از آن دارد (همو، ۱۳۷۵، ص ۱۸۸). حتي مي‌توان گفت قانون گاه بر گرفته از عرف است و مقنن بايد در تدوين و تصويب قانون، عرف را مد نظر قرار دهد؛ در غير اين صورت قانون در عمل موفق نخواهد بود. در تفاوت قانون و عرف بايد به ضمانت اجراي آن اشاره كرد. ضمانت اجراي عرف، افكار عامه است كه به طرق مختلف كه گاه به طرد فرد از جامعه محلي منجر مي‌شود، به پاسداري از عقايد، باورها و ارزشهاي خود مي‌پردازد. اما ضمانت اجراي قانون، قهرآميز بوده، نيازمند اقتدار حكومت است. عرف بر خلاف قانون و با توجه به مشاركت عامه در اجراي عرف، محدوده اجرايي وسيعتري دارد. زيرا جامعه كه نيرويي گسترده است، به پاسداري از ارزش مي‌پردازد. به بيان ديگر در جاي جاي جامعه، افراد نقش نگهبان را براي عرف ايفا مي‌نمايند و به همين جهت قوانيني كه با عرف منطبق است، در اجرا موفق‌تر مي‌باشد؛ زيرا اولاًـ جامعه در قبال اجراي آن عكس‌العمل منفي و مقاومت نشان نمي‌دهد؛ ثانياًـ گزارش‌هاي مردمي به قدرت اجرايي قانون مي‌افزايد.

پوشش عرفي پوششي است كه آداب و رسوم اجتماعي، استفاده از آن را در اذهان افراد جامعه معقول نموده، مهر پذيرش اجتماعي را بر آن وارد كرده است.

۲‌ـ پوشش شرعي؛ بر خاسته از احكام دين است. داشتن حجاب براي زنان در دين مبين اسلام به گونه‌اي كه غير از صورت و كفين جاي ديگري از بدن نمايان نباشد و يا حرمت پوشيدن لباس زربفت براي مردان از اين گونه است. گاه پوشش شرعي و عرفي بر يكديگر منطبق هستند؛ به عنوان مثال استفاده از چادر به عنوان پوشش شرعي در عرف نيز مورد پذيرش قرار گرفته است.

۳ـ پوشش قانوني؛ اين پوشش معمولاً در مورد كاركنان دولتي در سازمانهاي خاص، به ويژه نظاميان مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

مباني دخالت حكومت در نحوه پوشش مردم

همچنان كه ذكر شد، مباني دخالت دولتها در چگونگي لباس پوشيدن مردم بر خاسته از دو تفكر ديني و اقتدارگراست. در واقع نحوه دخالت دولتها بر اساس اين دو نوع تفكر و ضمانت اجراهاي در نظر گرفته شده براي بايدها و نبايدهاي مقرر شده در امر پوشش مردم، توضيح دهنده سياست آن دولتهاست.

بايد گفت سياست جنايي كه نسبت به ديگر علوم جنايي، علمي جديد است، در دوران تحول خود مفهوم و سيطره‌هاي متفاوتي به خود گرفته است. اصطلاح سياست جنايي كه عموماً به پروفسور آلماني، فويرباخ در سال ۱۸۰۳م نسبت داده مي‌شود (دلماس مارتي، ۱۳۸۱، ص ۲۳)، از ديدگاه وي به مجموعه شيوه‌هاي سركوب‌گري گفته مي‌شود كه دولت از طريق آن و با توسل به آن، عليه جرم واكنش نشان مي‌دهد.

همچنان كه ملاحظه مي‌شود، در اين تعريف آنچه مد نظر است، صرفاً جرم است كه بر اساس اصل قانوني بودن جرم بايد در قانون جزا مورد اشاره قرار گيرد و واكنش انتخابي عليه آن نيز مجازات و اقدام تاميني و تربيتي است كه بر اساس اصل قانوني بودن مجازاتها بايد در قانون مصرح گردد. اما امروزه مفهوم سياست جنايي از مفهوم مضيق خود كه به جرم و مجازات مي‌پردازد، فراتر رفته و مقوله‌هايي را نيز در بر مي‌گيرد كه نمي‌توان صراحتاً در حوزه كيفر قرار داد و اين امر ناشي از ناتواني نظام كيفري در پاسخگويي به اين مقوله‌هاست. ساز و كارهاي جديد پذيرفته شده در نظامهاي جنايي جهان از جمله ميانجيگري[۳]، سركوبي اداري[۴] و خسارت‌زدايي دولتي[۵] برخاسته از ورود موضوعات در حكم مقوله‌هاي كيفري و ناتواني واكنشهاي صرفاً كيفري در پاسخگويي به اين مقوله‌هاست.

بنابراين سياست جنايي امروزه ضمن اينكه دخالت حكومت را در حوزه‌هاي مختلف به طور متعادل مي‌پذيرد، به تقليل و حذف ضمانت اجراهاي صرفاً دولتي و استفاده از مدلهاي ترميمي در پيكره نظام جزايي اعتقاد دارد. تفكر اقتدارگرا و تفكر ديني كه پشتوانه نحوه و ميزان دخالت دولتها در حوزه‌هاي مرتبط با سليقه‌هاي افراد است، نيز بر اساس سياست جنايي كه به آن معتقد است، ضمانت اجراهاي مقبول خود را تعيين، اعلام و اجرا مي‌كند.