مقاله آثار فقهى سيد مرتضى علم الهدى

مقاله آثار فقهى سيد مرتضى علم الهدى
(1) الناصريات
كتاب الناصريات مشتمل بر 207 مساله فقهى است. هرچنددر پايان كتاب چندمساله اعتقادى نيز آمده است.((170)) سيد مرتضى آن را درمقام شرح و نقد و تسديد فقه جد مادرى خود حسن‏اطروش،معروف به ناصركبير،صاحب ديلم و طبرستان تاليف كرده است.((171)) اين كتاب يك بار درسال 1276ه.ق. درضمن الجوامع الفقهيه درايران چاپ شد و اخيرادرسال 1417ه.ق. توسط مركز البحوث والدراسات العلميه وابسته به مجمع جهانى‏تقريب بين مذاهب اسلامى تحقيق و دريك مجلد به چاپ رسيده است. منبعى كه دراين‏مباحث برآن اعتماد نموده ايم،همين چاپ است. از ذكر اسامى كتاب هاى مسائل الخلاف((172))، مسائل اصول الفقه((173)) العدد((174)) وتنزيه‏الانبياء((175)) دراينكتاب بر مى‏آيد كه الناصريات بعد از آنهاتاليف شده است. سيد دراين كتاب ضمن بيان مسائل فقه جد خود ناصركبير،نظريات خويش و اماميه ونيزديگر فقهاى عامه را آورده و برمذهب خود استدلال كرده است. كتاب مشتمل بربيشترابواب فقه است هرچند درهرباب به مهم ترين مسائل پرداخته است. عناوين ابواب وموضوعات كلى كتاب به ترتيب زير است: كتاب الطهاره،64 مساله‏كتاب الصلاه،50 مساله كتاب الزكاه،11 مسالهكتاب‏الصوم،10 مسالهكتاب الحج،12 مساله ‏كتاب النكاح،13 مسالهكتاب الطلاق،11مسالهكتاب الشفعه،3 مسالهكتاب الرهن،2 مسالهكتاب الغصب ،3 مسالهكتاب الديات،4 مسالهكتاب الايمان،1 مسالهكتاب الفرائض،8 مسالهكتاب القضا،1 مسالهمسائل متفرقه،9 مساله‏در خصوص مذهب فقهى ناصر كبير(حسن اطروش) جد اعلاى مادرى سيد مرتضى،اقوال مختلف است.مولف كتاب ادب المرتضى مى‏گويد: او اگرچه معروف به زيدى بودن است ليكن بسيارى از علماى شيعه وى را شيعه‏اثنى‏عشرى مى‏دانند.اما تا آن جا كه من از اين كتاب فهميدم اطروش شيعه دوازده‏امامى نبوده و در بخش عظيمى از فقه خود و نيز در بسيارى از مسائل اعتقادى، مخالف‏شيعه دوازده امامى بوده است. به عنوان نمونه ناصر گفته است: هرگاه امام دربرخى‏احكامش خطا يا نسيان كند، امامتش فاسد نمى‏شود. سيد گفته است: اين مساله در مذهب‏ ما صحيح نيست چون ما معتقديم كه امام بايد از هرلغزش و خطايى معصوم باشد. اهميت اين ك((176))تاب از نظر تاريخى نشان دهنده مذهب و دعوت ناصر درمنطقه‏ديلم است.((177)) هرچند سيد به زمان ناصر نزديك تر بوده و بهتر مى‏توانسته مقصود او را دريافت كند، امااين احتمال نيز وجود دارد كه منظور ناصر از امام، امام حاكم و متصدى امور مسلمانان‏درعصر غيبت باشد كه لازم نيست معصوم باشد و با چنين فرضى براى خود حكم مناسب‏مى‏نمايد. اما به هرحال تفاوت چشم‏گير برخى اقوال ناصر با راى اماميه البته دردوران سيدمرتضى ونيز قرائن و شواهد تاريخى موجود، زيدى بودن ناصر را تاييد مى‏كند ولى‏سيد درمقدمه‏كتاب از او و پدران و فرزندان اوبه نيكى ياد كرده و به خاطر ناصر كبير برخود و نسبش‏مى‏بالد و مى‏گويد: الناصر كماتراه من ارومتى، و غصن من اغصان دوحتى،وهذا نسب عريق فى الفضل‏والنجابه والرئاسه.((178))
انگيزه و هدف تاليف‏ازمقدمه كتاب برمى آيد كه مولف اين كتاب را دراجابت درخواست يكى ازنزديكان يا آشنايانش  تاليف نموده است. چنان كه مى‏فرمايد: فان المسائل المنتزعه من فقه الناصر(ره)وصلت، وتاملتها، واجبت المسوول من‏شرحها، وبيان وجوهها وذكرمن يوافق ويخالف فيها.((179)) آنچه باعث شده،درخواست شرح مسائل فقه ناصر و استدلال برآن از سوى‏درخواست كننده مطرح گردد، معلوم نيست مگر آن كه از بعضى قرائن اين احتمال به ذهن‏مى‏آيدكه درخواست كننده نيز يكى از فقهاى مكتب ناصر كبير بوده و به واسطه‏فقاهت وزعامت سيد و احاطه او برمذاهب و ديگر به خاطر قرابت نسبى سيد با ناصر،اين كار را از او تقاضا نموده است. سيد مى‏فرمايد:فان المسائل المنتزعه من فقه‏الناصر(ره) وصلت يعنى اين مسائل به‏دست‏رسيد پس ابتدا در دسترس او نبوده و درخواست كننده آنهارا فرستاده چون بعد از آن‏مى‏گويد:وتاملتها ازهمه اين تعابير به‏ذهن مى‏آيد بدين نحو مسائل به دست‏سيد رسيده وتاآن زمان، به آنها دسترسى نداشته و با آنها آشنا نبوده است. بالاخره آنچه از سيد درخواست شده،عبارت است از: شرح كلام ناصر(ره) و بيان وجوه وادله آن و نيز ذكر موافقان و مخالفان و ادله آنان. سيد نيز به اين درخواست جامه عمل پوشانيده و از آن استقبال مى‏كند و بر اساس‏مسلك‏خويش، اين مسائل را شرح و بسط مى‏دهد.
شيوه عرضه مباحث فقهى و مبانى فقاهت سيد مرتضى‏اسلوب كلى اين كتاب علم الخلاف‏است به طورى كه اقوال مختلف فقهاى فركق اسلامى را درهرمساله مطرح مى‏نمايد و بااستدلال برقول مختار، به احتجاج باديگر اقوال مى‏پردازد. درخور توجه است كه متن هرمساله،قول ناصر جد مادرى سيد و يكى از بزرگان‏فقهاى زيديه است و به همين وسيله راى فرقه زيديه نيز دركنار ديگر اقوال مطرح‏مى‏گردد. طرح كلى عمليات فقهى و مباحث ذيل هرمساله به ترتيب زير است: 1.بيان قول ناصر و قول مختار سيد. 2. نقل اقوال بيشتر فقهاى اماميه اعم از موافق و مخالف. 3.نقل قول مخالفان از اماميه اگر وجود داشته باشد. 4. استدلال برقول مختار،بايك يا تعدادى از ادله اجماع،ظواهر،آيات، اخبار وقواعد عقلى‏ولفظ‏ى. 5 .احتجاج با قول مخالف و نقل ادله و مناقشات آنها و نقض آن، بايك يا تعدادى از روش‏هاى زير: الف) اصول مورد قبول مخالف. ب) تخصيص ادله مخالف. ج) درتعارض نهادن ادله مخالف باديگر ادله آنها. د ) تاويل و تفسير آيات و اخبار مورد تمسك مخالف.
تفصيل مطالب‏
يك -بعداز بيان قول ناصر و طرح مساله فقهى، به بيان نظر مختار كه عمدتاآن را منسوب به اماميه مى‏كند ، مى‏پردازد و صحت و سقم قول ناصر و قول صحيح‏نزد اماميه را بيان مى‏كند. چنانچه درتمام يا جزئى از يك مساله، قول اماميه برخلاف ديدگاه ناصر باشد، مولف قول‏اماميه را درچنين عباراتى گويا و با تفكيك جوانب مختلف حكم يا موضوع،بيان مى‏نمايد. دربعضى مسائل نيز كه ديدگاه اماميه موافق با ناصر است، اگر مساله نياز به‏توضيح و تفسيربيشترى داشته باشد بعد از تصريح به آن كه آن قول نزد اماميه صحيح است براساس عبارت‏ها و تعابير رايج درفقه اماميه و توضيح و تفصيل بيشتر، بار ديگر حكم و موضوع را بيان‏مى‏كند((180)) و چنانچه حكم مساله عام بوده و براى طرح راى مختار نياز به تفصيل‏بيشتر باشد، نظر مختار را ضمن بيان فروع مختلف‏مساله بيان مى‏كند چون دراين موارداماميه به طور مطلق و عام موافق با قول ناصر نبوده اند.((181)) بنابر اين سيد تنها نظريات مخالف با اماميه ناصر را شرح و بسط نداده بلكه درمورد نظريات‏مورد وفاق هم گاه توضيح داده است.((182))
دو -نقل اقوال فقهاى عامه: مولف به نقل نظريات فقهى عامه اهتمام زيادى دارد به طورى كه‏دريك مساله حتى تاچندين قول و محل خلاف را گاه با ذكر سند وراوى آن قول برمى‏شمارد و موافقان و مخالفان با اماميه را مى‏شناساند.البته معمولاابتدا قول موافق و بعد قول‏مخالف را بيان مى‏كند. گاهى نسبت يك راى را به فقيهى تكذيب مى‏كند و بعد راى و نظر صحيح آن فقيه سنى رابيان مى‏كند.((183)) اين حاكى از احاطه كامل او به فقه عامه و انظار آنها است.
سه – بيان مخالفت هاى فقهاى اماميه: اگردرمساله اى برخى فقهاى اماميه بر خلاف‏نظرمختار سيد كه البته هميشه آن را مجمع عليه و منسوب به اماميه برمى‏شمارد پيش رفته‏باشند، سيد قول خلاف آنها را نيز بيان مى‏كند. اين نقل قول از اماميه گاهى فقط بيان آن قول است بدون هيچ گونه ابراز عقيده اى‏راجع به‏آن((184)) و يا اين كه همراه آن تصريح به غير معتبر و شاذ بودن آن قول‏نيز مى‏كند((185)) و درمواردى هم بررد آن، دليل اقام((186))ه مى‏نمايد و يا رد آن را به‏كتب‏ديگر ارجاع مى‏دهد.((187)) برخى از عبارات او دراين زمينه بدين قرار است: 1.درمساله 42 ازناصر اين طور نقل مى‏كند:يجزى فى الوضوء و الغسل مااصاب البدن‏من‏الماء ولومثل الدهن، بعد مى‏گويد:قد روى اصحابنا عن ائمتهم عليهم السلام مثل هذا اللفظ‏بعينه ولى بعد از آن با قول ناصر واصحاب مخالفت مى‏كند: والذى يجب ان يعول عليه ان اللّه تعالى امر فى الجنابه بالاغتسال، وفى الطهاره‏الصغرى‏بغسل الوجه واليدين،فيجب ان يفعل المتطهر من الجنابه والمتوضى‏ء مايسمى غسلا،ولايقتصر على مايسمى مسحا ولايبلغ الغسل.((188)) در اين جا قول اصحاب را قبول نكرده و در وضو و غسل مجرد اصابت آب را كافى نمى‏داندبلكه صدق غسل را لازم مى‏شمارد. درخور توجه است كه دراين مساله برخلاف ديگر مسائل براى اثبات نظريه‏خويش،هيچ‏گونه تمسكى به اجماع نمى‏كند بلكه به همين استدلال فوق و نيز تاويل اخبارشيعه و اصحاب بسنده مى‏كند. 2. درمساله 44(غسل احرام) مى‏گويد: الصحيح عندى ان غسل الاحرام سنه، لكنها موكده غايه التاكيد،فلهذا اشتبه الامرفيها على‏اكثر اصحابنا، و اعتقدوا ان غسل الاحرام واجب، لقوه ما ورد فى تاكيده.((189)) 3. درمساله وجوب يا استحباب اذان مى‏فرمايد:قد اختلف قول اصحابنا فى الاذان بعد قول‏اصحاب موافق با قول مختار ونيز قول مخالف را كه اذان و اقامه رابرمردان واجب مى‏داندنقل مى‏كند.((190)) سيد دراستدلال برقول مختار با عباراتى نظيردليلنا به بيان ادله نظريه خود كه‏آن را به فقهاى‏اماميه نيز منسوب نموده، مى‏پردازد. شيوه عملكرد سيد در استدلال و نيز احتجاج ورددليل مخالف بسيار قابل تامل است. نظم و هماهنگى خاصى درطرح ادله و مناقشات حاكم است. همين طور روش سيددراعتماد به ظواهر آيات و اصول عقليه و عمليه كه عمده ادله ايشان را تشكيل مى‏دهند،عظمت فقاهت او را تبيين مى‏كند. در اين جا آنچه را كه عموما دراستدلال ها به عنوان دليل به آن تمسك گرديده،مى‏آوريم بااين توضيح كه همان ترتيب متخذ دراستدلال ها نيز دردرج آنها لحاظ مى‏شود:
1. اجماع
‏ازآن به الاجماع المتقدم ذكره يا غير آن تعبير مى‏كند و كمتر مساله اى پيش مى‏آيدكه درضمن ادله آن از اجماع ذكرى به ميان نيامده باشد. درمواردى نيز تصريح دارد كه‏اجماع اماميه يا شيعه اماميه حجت است.((191)) قابل ذكر است كه گاهى به اجماع اهل البيت استدلال مى‏كند چنانچه درعدم جواز امامت‏فاسق مى‏گويد: هذا صحيح وعليه اجماع اهل البيت(ع) كلهم على اختلافهم و هذه من المسائل المعدوده‏التى يتفق اهل البيت(ع) كلهم على اختلافهم عليها.((192)) درمساله‏التكبير على الجنازه خمس تكبيرات مى‏گويد: دليلنا على صحه ماذهبنااليه الاجماع المتردد ذكره، بل اجماع اهل البيت كلهم.((193)) ازاين مطلب برمى آيد كه او اجماع اهل البيت(ع) را چيزى غير از اجماع اماميه قلمداد كرده‏است. استاد واعظ زاده طبسى درمقدمه اى كه بر الناصريات((194)) دارد، مى‏نگارد: اين تعبير، يعنى اجماع اهل البيت(ع) تعبيرى شايع نزد زيديه است و شايد سيد متاثر ازآنهاشده و يا به خاطر همسويى با آنان آن تعبير را آورده است.((195))
2.ظواهر آيات
‏كمتر مساله اى از فروعات مسائل يا احكام كلى را مى‏يابيم كه استدلال به‏ظواهرآيات در ذيل آن نباشد. چنان كه محور اصلى استدلال سيد بعد از اجماع،ظواهر آيات است.چه بسا براى تاييد و استشهاد برمدعى و يا تبيين و توضيح موضوع‏مساله سراغ آيات مى‏رود.((196)) برخى استدلال ها به آيات قابل توجه است. مثلا براى اثبات جواز نماز درغير اوقات نمازمانند طلوع خورشيد تازوال البته نمازى كه سبب آن متقدم باشد،مى‏فرمايد: دليلنا بعد الاجماع المتكرر،قوله تعالى:اقم الصلاة والظاهر يتناول‏جميع الاوقات.((197)) يا دربيان وجه اين قول كه اگر قصد قبله نمود و بعد فهميد خطا كرده، اگر وقت باشد اعاده‏كند و گرنه اعاده نمى‏خواهد، مى‏فرمايد: دليلنا على صحه ما ذهبنا اليه بعد الاجماع المقدم ذكره، قوله تعالى: وحيث ما كنتم فولوالاوجوهكم شطر كه فاوجب التوجه على كل مصل الى شطر البيت، فاذا لم يفعل ذلك كان‏الامر عليه باقيا فيلزمه الاعاده.((198)) درموارد لزوم نيز متذكر اين نكته مى‏شود كه برخى احكام با دليل خاص از تحت‏عموم آيات خارج مى‏شوند و تنها همان محل بحث مشمول عموم آيه قرار مى‏گيرد. مانندنماز نافله ووجوب اعاده بعد از وقت در دومساله قبل. استدلال به آيه اوفوابالعقود((199)) واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض فى كتاب‏اللّه((200)) وللذككر مثل حظ((201)) الانثيين وديگر آيات((202)) براى اثبات احكام‏شرعى كه تحت اين عمومات هستند، بسيار قابل توجه است. همچنين استدلال به آيات ((ويحرم عليهم الخبائث)) و ((والرجز فاهجر)) وحرمت علكيكم‏الميتة والدم برنجاست آب قليل به مجرد ملاقات.((203)) اين مسلك يعنى استنباط احكام شرعى از ظواهر آيات، درفقه سيد مرتضى بسيار متداول‏است و راهكرد وسيعى را براى اثبات احكام خصوصا مسائل مستحدثه، پيش‏روى‏مى‏گذارد. جالب آن كه درناصريات نيز به همين مطلب برخورد مى‏كنيم، چنان كه مولف معدودى‏از مسائل را درزمره آنچه نص وذكرى دركلمات اصحاب ندارند، بر شمرده وبراى اثبات راى‏خويش نيز دربعضى ازآنها متمسك به ظواهر و عمومات آيات شده است. مثلااستدلال‏براين قول كه دكيلان مدت دار با مرگ بدهكار، حال مى‏گردد، مى‏فرمايد: ويقوى فى نفسى ماذهب اليه الفقهاء(اى فقهاء العامه) ويمكن ان يستدل على صحته بقوله‏تعالى: من بعد وصيه يوصى بها اودين فعلق تعالى قسمه الميراث‏بقضاء الدين و انجازه، فلوتاخر قضاء الدين الى حين حلول الاجل المضروب للدين تاخرت قسمه الميراث وفى ذلك‏اضرار بالورثه.((204)) به هرحال به كارگيرى اين شيوه دراستدلال و استنباط احكام فقهى خصوصا فروعات‏ومسائل مستحدثه يكى از عوامل شيوه تطور فقه اماميه بوده است.
3. اخبار
اگرچه سيد اخبار آحاد را حجت علمى و عملى نمى‏داند، ليكن جهت اقناع خصم‏و احتجاج با مخالف، به كرات درضمن ادله خويش اخبار عامى را آورده است خواه‏براى اثبات مطلب((205)) و يا مناقشه و احتجاج با دليل قول مخالف و نقض آن. خود اودرآخركتاب درمورد علت اين كار مى‏گويد: ولم نورد فيما اعتمدناه الا ما هو طريق للعلم وموجب لليقين،الا ما استعملناه‏فى خلال‏ذلك من ذكر الاخبار التى ينقلها الفقهاء ويتداولونها فى كتبهم محتجين بها دون الاخبار التى‏تنقلها الشيعه الاماميه. وانما اوردنا هذه الاخبار وهى وارده من طريق الاحاد و لاعلم يحصل‏عندها بالحكم المنقول على طريق المعارضه‏للخصوم والاستظهار فى الاحتجاج عليهم‏بطرقهم و استدلالاتهم، كما فعلناه مثل ذلك فى كتابنا(مسائل الخلاف).((206))
4. اصول عقليه و عمليه
‏اين اصول نقش مهمى دراستدلال و استنباط احكام فقهى ايفامى‏ كنند به طورى كه با طرد حجيت اخبار آحاد يكى از مهم ترين ابزار  استدلال مولف به‏شمار مى‏روند. موارد زير از اين قبيل است: الف) اصل برائت ذمه: آن جا كه دليلى برحكم(معمولا حكم وجوبى يا استحبابى) نيست.((207)) درصفحه‏137 مساله‏36، درخصوص حدث نبودن فعل كبيره مى‏فرمايد: قد بينا ان ما تعم به البلوى و يتكرر حدوثه لابد من ايراد بيان حكمه موردا يقطع العذر ويثلج‏الصدر، وعلى هذا عولنا فى ان مس الذكر لاينقض الوضوء، ولوكان فعل المعصيه حدثا فى‏نفسه لوجب ان يرد ذلك ورودا يقطع العذر،ويوجب العلم،ويشترك فيه الخاص والعام،كماوجب فى امثاله.((208)) ب ) شك دريقين سابق و ابقاى آن(استصحاب شك دررافع): درمساله‏38،درخصوص آن كه طهارت يقينى با حدث مشكوك زايل نمى‏شود،مى‏گويد: وعندنا ان الواجب، البناء على الاصل،طهاره كان اوحدثا،فمن شك فى الوضوء و هوعلى‏يقين من الحدث، وجب عليه الوضوء، ومن شك فى الحدث و هو على يقين من‏الوضوء، بنى على الوضوء وكان على طهارته.((209)) درجواب اين مساله و دليل آن، دايره حكم وموضوع را توسعه داده و قاعده اى كلى رادرموارد يقين سابق و شك لاحق بيان مى‏كند. ج) قاعده اشتغال ذمه: مثلا درمساله بطلان نماز كسى كه وسط نماز يا قبل ازآن حدثى از او سرزند، اين‏گونه‏استدلال مى‏كند: دليلنا على صحه ما ذهبنا اليه بعد الاجماع المتكرر ان الصلاه فى الذمه بيقين، فلا تسقط‏عنها الا بيقين، وقد علمنا ان الحدث اذا سبقه،ولم يعد الوضوء والصلاه فان ذمته ما برئت‏بيقين،واذا اعاد فقد تيقن براءه ذمته،فوجب الاعاده.((210)) اين قاعده از كاربردى بسيار گسترده برخوردار است وايشان مسائل بسيارى رابراساس آن‏اثبات واستدلال مى‏كند.((211)) برخى ادله لفظيه و قواعد اصولى مثل عام و خاص، مطلق و مقيد، وغيره نيز مورداستفاده‏سيد بوده است كه از ذكر تفصيلى آنها اجتناب نموديم. د) قواعد فقهى: مانند اصاله الطهاره چنان كه دراستدلال برطهارت مذى مى‏فرمايد: فان الاصل الطهاره، والنجاسه انما تعلم بالشرع على سبيل التجدد،ولم ينقطع عذربالشرع‏يوجب العلم فى ان المذى نجس و انه ينقض الوضوء.((212)) ه ) ادله عقليه(مستقلات): هرچند درمبانى فقهى سيد هنوز جايگاه اين مباحث تنقيح نشده بود، اما درمباحث‏فقهى‏مواردى وجود دارد كه به ادله عقلى استدلال مى‏كند. نمونه بارز اين مباحث‏كه درميان‏اصوليين كم كم به مثالى معروف تبديل شد، عدم جواز نماز در مكان غصبى است كه ايشان‏در استدلال بر آن مى‏فرمايد: وايضا فان من شكرلاط الصلاه ان تكون طاعه وقربه، ولاخلاف فى هذه الجمله،وكونهاموداه فى الدار المغصوبه يمنع من ذلك. الاترى ان عاقلا لايجوز ان يتقرب الى‏اللّهتعالى بما يعلمه قبيحا ومعصيه؟ ولاشبهه فى ان الصلاه فى الدار المغصوبه قبيحه و معصيه‏لان العقل دال على قبح تصرف الغاصب فى الدار لانه ظلم ويجرى تصرفه فى الدار مجرى‏تصرفه فى ا لمال المغصوب وصلاته فى الدار ليس سوى تصرفه فيها.((213)) سپس دليل جايز نبودن نماز در لباس غصبى را چيزى غير از دليل فوق مى‏داندومى‏فرمايد: فاما الصلاه فى ا لثوب المغصوب فلايمكن ان يقال فيه ما قلناه فى الصلاه فى الدارالمغصوبه، ومن يوافقنا فى ان الصلاه فيه غير جائزه، يعتمد على انه منهى عنه، وان النهى‏يقتضى الفساد ونفى الاجزاء. ايشان با قاعده نهى از شى‏ء موجب فساد است، مخالفت مى‏كند و ادامه مى‏دهد: وهذا ليس بمعتمد،لانا قد بينا فى مسائل اصول الفقه ان النهى بظاهره ومجرده لا يقتضى‏فساد المنهى عنه و نفى اجزائه. آن گاه بطلان نماز درلباس غصبى را از راه دليل اشتغال ذمه اثبات مى‏كند. لازم‏به ذكر است‏كه اين بيانات اقتضاى دقت و تامل بسزايى دارد، چون مبانى عقلى فقه سيد مرتضى، بسته‏به همين مباحث است.
5. احتجاج با قول مخالف ورد نقض هاى قول مختارايشان بسيار كم، متعرض ادله مخالفان‏گشته و معمولا بعد از  نقل استدلال بر قول‏مختار، نقض هايى را كه برآن شده و يا محتمل‏است، مطرح نموده و به آنها پاسخ داده است. عموم شيوه هاى جوابگويى به مناقشات ونقض ها به صورت زير خلاصه مى‏گردد: 1. …استفاده از اصول مورد قبول مخالف مانند قياس، استحسان و. درضمن مساله پانزده، بعد از استدلال بر پاكى خون ماهى مى‏فرمايد: وايضا فلا خلاف فى جوازاكل اللحم الذى قد بقى فى عروقه اجزاء من الدم، فانه‏لايجب ان‏ينتفى ذلك بالغسل،لانه ليس بدم يسفح و كذلك دم السمك.((214)) قياس خون ماهى با اجزاى خون باقى مانده دررگ ها و گوشت حيوان كاملاواضح‏است. 2. تخصيص عمومات ادله و حجت هاى مخالف، با ادله ديگر: به عنوان مثال درمورد اين قول كه در بيش از بيست دينار، زكات نيست تا نصاب آن‏به چهل‏برسد، مى‏فرمايد: فان احتج المخالف بما يروى عنه انه قال: فى الرقه ربع العشر فالجواب عنه: ان خبرهم عام،و خبرنا مخصص له.((215)) يا درمورد واجب نبودن زكات درعروض تجارت مى‏گويد: فان احتج المخالف عن وجوب الزكاه فى عروض التجاره بقوله تعالى:خذ من اموالهم‏صدقه تطهرهم وتزكيهم بهاتوبه، آيه 103 وبقوله:وفى اموالهم حق معلوم للسائل‏والمحروم(ذاريات، آيه 19) فذلك عموم نخصه بالادله التى ذكرناها.((216)) 3. درتعارض نهادن ادله و مناقشات مخالف با آيات و با روايات اهل سنت: مانند معارض قلمداد كردن دو آيه اى كه دربحث قبل(وجوب زكات درعروض‏تجارت) مخالفان به آن تمسك مى‏كردند با آيه لايسالكم اموالكم( محمد، آيه‏36).((217)) ونيز درمساله حداقل اقامت ده روز است، مى‏فرمايد: فان احتج المخالف بما رواه عطاء الخراسانى عن سعيد بن المسيب قال: اجمع على اقامه‏اربع و هو مسافر اتم الصلاه فالجواب عنه: ان هشكيلاما روى عن داود بن ابى‏هند عن‏سعيد بن المسيب انه قال: اذا اقام المسافر خمسه عشر يوما اتم، فتعارضت الروايتان عن‏سعيد بن المسيب و سقطتا.((218)) 4. تاويل و تفسير آيات و روايات براساس قول مختار: مثلا دررد مناقشات اين قول كه بعد از ازدياد شتر تا بيش از صدوبيست نفر هر پنجاه نفر يك‏حقه زكات دارد،مى فرمايد: فان عارضوا بما روى عنه(ع) من قوله:اذا زادت الابل على مائه و عشرين استونفت‏الفريضه‏فى كل خمس شاه‏فالجواب عنه: انا نحمل هذا الخبر على وجهين من التاويل: احدهما:ان معنى استئناف الفريضه انها صارت على جهه واحده بعد ان كانت على‏جهات‏مختلفه ويكون القول بان فى كل خمس شاه من جهه الراوى لامن جهه نقله،كان الراوى فسر لفظ الاستئناف وظن على ماقاله دون ما بيناه. والوجه الثانى: ان‏يريد انه اذااستفاد مالا زائدا على مائه و عشرين فى اثناء الحول فانه يستانف‏به الفريضه، ولايبنى على‏جواز حول الاصل.((219))
يادآورى:
1.دركتاب، برخى مسائل به عنوان مسائلى مطرح شده كه اصحاب نصى درموردآنها ندارند ومولف ضمن بيان اقوال عامه، استنباط ونظر خويش را بيان مى‏دارد.((220)) به عنوان نمونه مساله 82 را ذكر مى‏كنيم: قول ناصر:تكبيره الافتتاح من الصلاه و التسليم ليس منها. قول سيد:لم اجدلاصحابنا الى‏هذه الغايه نصا فى هاتين المسالتين،ويقوى فى نفسى ان تكبيره‏الافتتاح من الصلاه،وان‏التسليم ايضا من جمله الصلاه و هو ركن من اركانها و هو مذهب الشافعى دليلنا على صحه‏ما ذهبنا اليه من ان تكبيره الافتتاح من الصلاه، انه لاخلاف فى ان نيه الصلاه اما تتقدم عليه‏بلافصل اوتقاربه على الاختلاف بين‏الفقهاء فى ذلك، ونيه الصلاه لاتجب مقارنتها الا لماهو من الصلاه لتوثرفيه، و ماليس من الصلاه فلايجب ان تتقدم عليه و لاتقارنه، وفى وجوب‏مقارنه النيه او التقديم لتكبيره الافتتاح دليل على انها من جمله الصلاه.((221)) اين قبيل مسائل را تحت عنوان مسائل مستحدثه فقه سيد مرتضى طبقه بندى نموده و بيان‏كرده ايم.((222)) 2. مطلب ديگرى كه گاه درناصريات به چشم مى‏خورد، مخالفت سيد با بعضى‏اقوال فقهاى اماميه است كه گاهى ابراز مخالفت نكرده و دركنار قول انتخابى فقط راى و نظرآنها1 را مى‏آورد. اين مطلب نيز مورد توجه مولف بوده است كه مخالفت آنها تاثيرى دررفع حجيت‏اجماع‏كه دليل عمده او بر نظرياتش است ندارد.((223)) 3. احاطه سيد بر مسائل ادبى و لغوى دراستدلال هاى او خصوصا به آيات، نقش بسيارمهمى دراستدلال و فقاهت وى دارد و اين امر در قوت استدلال هاى ايشان وردمناقشات‏مخالف، تاثير بسزايى داشته است. نمونه اى از اين سبك استدلال را مى‏آوريم: ايشان بعد از آن كه شهادت را شرط صحت نكاح نمى‏داند، درخصوص ولايت پدر ياجد درنكاح مى‏فرمايد: فاما الولايه فعندنا ان المراه العاقله البالغه تزول عنها الولايه فى بضعها ولها ان تزوج نفسها وان توكل من يزوجها. آن گاه به آيات و برخى روايات استدلال كرده و سپس مى‏نگارد: فان تعلقوا بما روى من انه قال:لانكاح الا بولى فعندنا ان المراه اذا زوجت نفسها فذلك‏نكاح بولى لان الولى هو الذى يملك الولايه للعقد، و من يدعى ان‏لفظالولى لايقع الا على‏الذكر، مبطل لانه يقع على الذكر والانثى،لانه يقال: رجل ولى،وامراه ولى، كما يقال:(وصى) فيهما.((224))
ابتكارات و نوآورى هاى فنى و محتوايى
1.شرح مسائل فقهى: بعد از ايشان كم كم اين شيوه در ميان فقها متداول گرديد وكتب ومسائل فتوايى فقها را متن قرارداده و آنها را محور شرح و استدلال و مناقشه و ذكر اقوال‏نمودند. تقريبا ناصريات فتح بابى براى اين شيوه تاليف فقهى است.
2. فقه تطبيقى و علم الخلاف: بحث مفصل درخصوص اين ابتكار را درضمن‏معرفى الانتصار نوشتيم و الناصريات نيز نمود روشنى از كتب علم الخلاف است.هرچنددرشيوه و ارائه ا قوال و استدلالها منظم تر ازالانتصار مى‏باشد و علاوه براقوال‏عامه،قول زيديه و فقهاى اماميه(دربرخى مسائل)را نيز متضمن است.
3. شيوه استدلال متناسب با كتب علم الخلاف: اين خود منشا تحولى هرچند زودگذردرفقه گرديد به طورى كه سعى مولف برآن بوده كه از ادله مورد توافق شيعه و عامه استفاده‏كند.
آراء قابل توجه و نادربرخى اقوال و آرا و يا مباحث مهم و قابل توجه سيد مرتضى‏درناصريات به اختصارعبارت است از: 1.وجوب يك بار عمره درطول عمر: الصحيح عندنا ان العمره انما تجب فى العمر مره واحده، وما زاد على ذلك فهوفضل.((225)) 2.عدم ولايت پدر يا جد در ازدواج زن عاقل بالغ : فاما الولايه فعندنا ان المراه العاقله البالغه تزول عنها الولايه فى بضعها،ولها ان تزوج‏نفسها،وان توكل من يزوجها. كلام فوق عام است و باكره و غيره باكره را در برمى گيرد اما از قرائن موجوددركلام ايشان واستدلالها برمى آيد درباكره نيز ولايت را شرط نمى‏دانند چنانچه برخلاف آن نيز قرينه‏است مثلا استدلال مى‏كندبه اين روايت:الايم احق بنفسها من‏وليها.((226)) به هرحال نسبت دادن با اين تعبير كه ايشان درباكره عاقل و بالغ ولايت را شرط نمى‏داند،حرف درستى به نظر نمى‏رسد، ولى با آن تعبير كه ما آورديم، موافق نص‏كلام ايشان‏است. 3. جواز وضو با آب مضاف: الصحيح عندنا ان الماء اذا خالطه بعض الاجسام الطاهره ويسلبه اطلاق اسم الماءعليه،فان الوضوء به جائز.((227)) 4. فرق گذاشتن ميان ورود آب برنجاست و ورود نجاست برآب. درورود نجاست برآب،كر بودن آب براى عدم نجاست آن شرط است اما درورود آب برنجاست،كربودن آب شرط‏نيست. البته وى درمورد اين مساله مى‏گويد:لااعرف فيها نصا لاصحابنا، ولاقولا صريحا ومى‏فرمايد: ويقوى فى نفسى عاجلا الى ان يقع التامل لذلك صحه ماذهب اليه الشافعى. والوجه فيه، انا لوحكمنا بنجاسه الماء القليل الوارد على النجاسه لادى ذلك الى‏ان الثوب‏لايطهر من النجاسه الا بايراد كر من ماء عليه، وذلك يشق.((228)) 5. جواز برطرف ساختن نجاسات با مايعات پاك هرچند مطلق نباشند: عندناانه يجوز ازاله النجاسه بالمائع الطاهر،وان لم يكن ماء،وبه قال ابو حنيفه‏وابويوسف. 6.خوردن گوشت ح((229))يوانى كه درحال جان دادن به سختى نفس مى‏كشد، جايزنيست: ان الذى يكيد بنكفكسه من الحيوان يدخل فى عموم ما حرم اللّه تعالى من الموقوذه، لان‏الموقوذه هى التى قد اشتد جهدها و تعاظم المها.((230)) 7. وى در مساله‏201 كه درمورد مدت دارشدن دكيلان با مرگ مديون است،درضمن استدلال برقول خود بحثى راجع به حقوق دارد كه ذكر آن خالى از فايده‏نيست: فان الدكيلان لولم يصر حالا بموت من عليه الدين لوجوب ان ينتقل الحق من ذمه الميت‏الى ذمه الورثه،والحق اذا ثبت فى ذمه شخص لم ينتقل الى ذمه غيره الابرضى من ثبت له،فان قيل: ما ذكرتموه يوجب ان خيار الشرط لايورث،وعندكم انه يورث،قلنا: خيار الشرط اذااثبتناه للوارث لم يقض الى انتقال الحق من ذمه الى ذمه اخرى،لان الوارث اذا اختار ان‏يفسخ البيع ارتجع الثمن و المثمن فلذلك جازاثباته.((231)) 8. درمورد اول و آخر وقت نماز مغرب مى‏فرمايد: عندنا ان اول وقت المغرب مغيب الشمس،وآخر وقتها مغيب الشفق الذى هوالحمره، وروى ربع الليل، وحكى بعض اصحابنا:ان وقتها يمتد الى نصف الليل.((232)) پس سيد برخلاف مشهور قائل است كه نماز مغرب دو وقت دارد چنان كه خود نيز بعد ازعباراتى تصريح برآن مى‏كند: فقد وضح ان لها وقتين.((233)) 9. درخصوص رواياتالماء اذا بلغ كرا مى‏فرمايد:روت الشيعه الاماميه عن ائمتهم(ع) بالفاظ مختلفه ووجوهمختلفه:ان الماء اذابلغ كرا لكملاينجسه مايقع فيه من نجاسه الا بان يغير احد اوصافه.((234)) نقل اين روايت با اين تعبير و استدلال به آن با اين كه ايشان خبر واحد را حجت نمى‏داندنشانگر آن است كه مضمون اين روايت نزد سيد قطعى ويا متواتر است.
فقه اهل بيت شماره 21

، در این سایت، مجموعه‌ای گسترده از پاورپوینت‌ها در موضوعات مختلف ارائه شده است. امروز، علاوه بر این دسته، فرمت ورد مخصوص رشته حقوق نیز در دسترس قرار گرفته است.
شما مقاله درباره حقوق مرتبط تمایل دارید. اگر مایلید اطلاعات بیشتری در مورد موضوعات خاصی از حوزه حقوق مشاهده کنید روی لینک زیر کلیک کنید تا منتقل شوید به مقاله هایی در مورد حقوق!

موارد بیشتر در مورد حقول

لطفا توجه کنيد اين مقاله” آثار فقهى سيد مرتضى علم الهدى ” متن حاضر که در اختیار شما قرار دارد، به صورت قابل ویرایش بوده و از نظم و ترتیب لازم در صفحات ورد برخوردار است. بنابراین، این امکان برای شما فراهم است که هر گونه تغییر و ویرایش مورد نیاز را به سادگی انجام دهید.

تعداد صفحات ورد : 19

فرمت فايل : ورد